زهرمان: على الحكومة أنّ تتحمّل المسؤولية في التحضير لقانون الإنتخاب

أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب خالد زهرمان أن “الكتلة” في اجتماعها الأسبوعي ستعطي رأيها في اقتراح قانون الإنتخابات الذي أعلن عنه الوزير جبران باسيل اليوم.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار زهرمان أنه يرفض الإنتخاب على أساس طائفي، في حين أن اقتراح باسيل ينصّ على أن نصف أعضاء المجلس النيابي سينتخبون وفق الطوائف، الأمر الذي يرسّخ مبدأ الطائفية والإنعزال.

وإذ رأى ان اقتراح باسيل يجمع ما بين مشروع “اللقاء الأرثوذكسي” و”النسبية” ذكر زهرمان أن تيار “المستقبل” كان قد سجّل اعتراضه على “المشروع الأرثوذكسي” حيث ينتخب كل ناخب مرشح طائفته.

ولفت الى أن اعتماد اقتراح باسيل سيؤدي الى 64 نائباً ينتخبون على اساس وطني و64 آخر على أساس طائفي، قائلاً: هذا أمر مستغرب.

وفي هذا الإطار، دعا زهرمان الى العودة الى تطبيق اتفاق الطائف لا سيما لجهة إنشاء مجلس الشيوخ الأمر الذي كان الرئيس سعد الحريري قد طرحه منذ العام 2014، عندها نكون أمام مجلس شيوخ ينتخب على أساس طائفي ومجلس النواب خارج هذا القيد، بدلاً من تقسيم مجلس النواب.

وعما إذا كان الوقت ما زال متاحاً لإنشاء مجلس الشيوخ وإجراء الإنتخابات، قال زهرمان: في كل الأحوال أية صيغة ستطرح ستفرض تمديداً بشكل اوبآخر كأمر واقع، لكن في المقابل هناك سعي لتقصير هذا التمديد الى أدنى فترة ممكنة.

وشدّد على ضرورة الوصول الى قانون إنتخاب يحترم إتفاق الطائف وصحة التمثيل، لكن في الوقت ذاته لا بدّ للأطراف السياسية كافة من تقديم مشاريع قوانين كما فعل باسيل، إذ لا يجوز الإستمرار بانتظار ما سيقدّمه ليوافق عليه هذا الطرف او ذاك.

ورداً على سؤال، حول دعوة رئيس مجلس النواب الموجهة الى الحكومة من أجل العمل على إقرار قانون الإنتخاب، أجاب زهرمان: من المفترض ان تتحمّل الحكومة المسؤولية في التحضير للقانون من أجل التوافق عليه وإحالته الى مجلس النواب. لكن لطالما كان التوافق يحصل حول “المواضيع الكبيرة” خارج غرف المؤسسات الدستورية، ليكون دور هذه المؤسسات ترجمة التوافق من خلال التصديق والإقرار. وهذا ما ينطبق على قانون الإنتخاب الذي يعتبر أمراً معقّداً ويحتاج الى توافق كل اللبنانيين. وأضاف: كنّا نتمنى لو كانت الإمكانية متاحة لمجلس الوزراء للشروع بورشة كاملة من أجل الخروج بقانون الإنتخاب.

وسئل: هل النقاش الحاصل حالياً سيوصل الى قانون يؤدي الى تغيير حقيقي في المجلس النيابي العتيد؟  فيجيب: لا مجال للعودة الى قانون “الستين” وسيتم الوصول الى صيغة جديدة، ولكن في الوقت عينه التحالفات تبدّلت عما كانت عليه في العام 2009. وأشار في هذا الإطار، الى أن عدداً كبيراً من اللبنانيين قد ملّوا من السياسات المتبعة من قبل الأحزاب الأمر الذي كان قد تجلى في الإنتخابات البلدية الأخيرة، معتبراً أن معظم الأحزاب تراجعت شعبيتها نتيجة الوضع الإستثنائي الذي مرّ به لبنان لسنوات.