أصبح بإمكان الشركات وأرباب العمل في الاتحاد الأوروبي منع الموظفين من ارتداء أي رمز أو لباس له دلالة سياسية أو فلسفية أو دينية بما فيها الحجاب، وفق قرار أصدرته محكمة العدل الأوروبية.
ولكن المحكمة أوضحت أن المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها “لباساً محايداً” على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن.
ويعد هذا أول قرار تصدره المحكمة في قضية غطاء الرأس الإسلامي في أماكن العمل. ووصلت هذه القضية إلى المحكمة بعد دعوى رفعتها عاملة استقبال تلبس حجاباً بعد طردها من عملها في شركة جي فور اس البلجيكية.
وقد أحالت محكمة الاستئناف البلجيكية القضية إلى المحكمة الأوروبية للاستيضاح. وقد طُردت، سميرة شبيته، من عملها بعد ثلاثة أعوام عندما بدأت ترتدي الحجاب.