أشار عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب أمل أبو زيد الى أننا في التيار “الوطني الحر” تقدّمنا بعدّة مشاريع قوانين حول قانون الإنتخاب كون هذا الموضوع جوهر اساسي في إعادة تكوين السلطة السياسية في لبنان.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، نفى وجود أي تجاهل للمشروع الذي كان قد قدّمه الوزير جبران باسيل بداية الأسبوع، مؤكداً أن النقاش الحاصل في الغرف المغلقة يتسم بمستوى عالٍ من الجدّية.
ورداً على سؤال، أكد أبو زيد أننا سنستمر في التعاطي الايجابي وننظر الى نوايا الآخرين على اساس أنها ايجابية حتى يثبت العكس.
وأضاف: “ما زلنا ننتظر الأجوبة حول مشروع باسيل، التي قد تكون سلبية أو ايجابية، ولكن لا يجوز الرفض من أجل الرفض، بل على كل معترض على هذا المشروع أن يعلّل الأسباب الموجبة كي نقتنع ونناقش”.
وفي هذا الإطار، أكد أبو زيد أن لا عودة بأي شكل من الأشكال الى قانون الستين، حيث الأكثريات تلغي الأقليات.
وتعليقاً على وصف مشروع باسيل بأنه يعزّز الطائفية ويضرب مفهوم “النسبية” قال أبو زيد: هذا الأمر ليس صحيحاً، مشدداً على أن هذا المشروع لم ينطلق من المصلحة الخاصة لـ “التيار”، علماً أنه خلال النقاش الحاصل في الغرف المغلقة، معظم الأطراف تبحث عن الحفاظ على حصّتها لا بل زيادتها.
على صعيد آخر، أشار الى أن “التيار” كان قد وضع خطّة من أجل مكافحة الفساد وهو يحاول مع كل الفرقاء التوافق حول هذه الخطة من أجل وقف الهدر ونهب المال العام الذي تقدّر كلفته السنوية بنحو 4 أو 5 مليار دولار التي تدفع من جيوب اللبنانيين، ما يحول من دون تقديمات يفترض بالدولة أن تقدّمها.
وفي هذا الإطار، شدّد أبو زيد على ضرورة أخذ العبر من الماضي والتعلّم من الأخطاء التي ارتكبت، كي لا تتكرّر.