أكد أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان أنه لا يكفي إعلان الواقع بل العمل على الاصلاح الجدي، وقرار الإصلاح متخذ بالنسبة الينا ولا رجوع عنه لذلك نتعرض للحملات، مشيرا إلى أنه سيقدم ملاحظات واقتراحات عدة في الهيئة العامة اثناء مناقشة السلسلة، لافتا على صعيد قانون الانتخاب الى أن الرئيس حارس الدستور ولن يسمح بانتهاكه فكم بالحري اذا كان ميشال عون على رأس السلطة؟
واعتبر كنعان لـ”otv” أن النسب غير متساوية كي لا أقول انها غير عادلة بين القطاعات الإدارية والتعليمية، قائلا إن أرقام سلسلة الرتب والرواتب التي تبحثها الهيئة العامة للمجلس النيابي هي الأرقام التي وضعتها اللجنة التي ترأسها النائب جورج عدوان، فيما ارقام السلسلة التي توصلت اليها اللجنة التي ترأستها، وعقدت اجتماعات عدة واستمعت الى كل الوزارات والهيئات الاقتصادية والنقابية، كانت اكثر انصافا ووصلت الى 2200 مليار.
وأضاف: “ما يطرح اليوم هو افضل الممكن في ضوء الإمكانات والتوافق بناء على تصور وزارة المال ألا يتعدى سقف السلسلة الـ1200 مليار”.
وأشار الى أن المعلمين منحوا 3 درجات، والإداريين درجتين، بينما الاقتراحات السابقة كانت تعطي المعلمين 6 درجات والاداريين 3 درجات، لافتا إلى أن هناك من لا يؤمن بالقطاع العام فيما السعي يجب ان يكون لإعطاء الحقوق لمستحقيها في الإدارة والاسلاك العسكرية والقطاع التعليمي وفق الإمكانات المتاحة، ويجب ان يكون بالتوازي مع إطلاق عجلة الإصلاح الذي وحده يمنع الانهيار المالي في لبنان.
وأكد أن إقرار السلسلة يتطلب اما الاستدانة او الضرائب، وكان الاجدى بمن يرفض الضرائب، ان يقف الى جانب الإصلاح المالي قبل سنوات، ولكن طالما هناك قرارا سياسيا بإقرار السلسلة في هذا التوقيت، فلم يعد بالإمكان ترك 250 ألف عائلة تنتظر ان ينتعش الاقتصاد وتتحسن الأوضاع لإعطائهم حقوقهم.
ولفت إلى أن تمويل السلسلة سيكون في شكل اساس من خلال ضرائب على الأملاك البحرية والمصارف، وغيرها، بينما رفع الضريبة على القيمة المضافة سيقتصر على نسبة 1%، ما سيؤمن حوالى الاربعمئة مليار ليرة، قائلا إنه يتمّ العمل على الحسابات المالية الشفافة والإصلاح المالي والموازنة الإصلاحية وضبط الهدر وتحديد سقف الاستدانة.
وأضاف:”نحن ضد فرض ضرائب لتمويل فشل وعجز الدولة، وقرار الإصلاح متخذ بالنسبة إلينا ولا رجوع عنه لذلك نتعرض للحملات”.
أما بالنسبة إلى الحسابات المالية، أكد كنعان أنه لن يتمّ المساومة على المالية العامة، مشيرا إلى طور تبادل وجهات النظر مع وزير المال، للوصول الى حل دستوري وقانوني يحفظ المالية العامة.
وأضاف:”لم أكن مع تقليص مدة العطلة القضائية، لأن إنتاجية القضاء لا تقتصر على يوم بالزائد او بالناقص”.
وفي مقاربة قانون الانتخاب، اعتبر أن منطق الشراهة الى السلطة بلا افق، كما هو حاصل منذ الطائف، يأخذ البلاد الى اللااستقرار المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن أنالقرار هو بتكوين شبكة أمان للمجتمع اللبناني تقوم على المساواة التمثيلية والاجتماعية.
وأضاف: “لن نمارس الغبن الذي طبق علينا وعلى سوانا منذ الطائف بعدما أصبحنا في الحكم، بل سندفع باتجاه إعطاء كل ذي حق حقه، فلبنان قائم على التفاهمات التي تؤمن درجة عالية من الحماية للجميع”.
وأكد كنعان أن النسبية تؤمن حضور الأقلية ولا تمنع حضور الأكثرية، مشيرا إلى أنه يجب المبادرة دائما واستمرار المحاولة في تقديم الطروحات الانتخابية التي تطمئن جميع المكونات، لأن لكل طرف هواجسه، والمطلوب إعادة مد الجسور لطمأنة كل الهواجس على أسس العدالة والمساواة.
كذلك، أشار إلى أن التيار ضد التمديد للمجلس النيابي، او اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، تاركا أمر التمديد التقني المرتبط بقانون انتخاب جديد، لطلب وزارة الداخلية اذا ما وجدت هي حاجة لذلك.
أما في شأن ذكرى 14 آذار، فقال كنعان إن المناسبة ليست مشروع سلطة بل هي نضال طويل لا لكسب الاثمان والمناصب بل لاستعادة الدولة، لافتا إلى أن الرابع عشر من آذار 2005 هو يوم انتصار لبناني واستعادة للكرامة المغيبة وللنضال والشهداء ولكل من سجن وقهر ونكل به. ونحن لا نستذكر 14 آذار كعملية ربح وخسارة بل كلحظة تاريخية استعدنا فيها الكرامة الوطنية.
وأشار الى أنه كلما انحرفت التفاهمات عن فكرة بناء الدولة، لتتحول الى محاصصات سلطوية، فقدت قيمتها، لأن الهدف هو بناء الدولة، مؤكدا أن التفاهمات مبنية على قناعات مشتركة لذلك تبقى وتستمر.
وأضاف:”نحن والقوات اللبنانية نمارس تجربة التحالف وممارسة السلطة للمرة الأولى معا، والاكيد أن التنوع في الآراء خلال هذه الممارسة، لن يؤدي الى خرق السقف الاستراتيجي للتفاهم. قواعد التيار والقوات سبقت القيادة في التقارب والتفاهم، واستطلاعات الرأي تؤكد بنسبة عالية اليوم، تأييد التفاهم المسيحي وأهمية استمراره، وهي مسؤولية كبيرة على عاتقنا”.
وأكد كنعان أن الأهم من الكرسي هو الدولة والحضور والشراكة والدور، معتبرا أن كل الأمراض والآفات ناجمة عن الفساد المستشري، استئصاله هو عنوان العهد وعلة الوجود.