بدل ان يعجل مشروع قانون الانتخابات الذي طرحه الوزير جبران باسيل في اجراء الانتخابات التشريعية، أعاقها كما يبدو، اذ تقول مصادر قريبة من الحكومة لـ“الأنباء” ان اتصالات تجري للتوافق على تأجيل الانتخابات المرتقبة في أيار المقبل ثلاثة أشهر على الأقل، يمكن ان تكون قابلة للتجديد، وان هذا الاتجاه بات محسوما، بصرف النظر عما اذا كان أمكن إعداد قانون انتخابات، او حتى لو قبل الرافضون بالعودة الى قانون الستين.
وتقول المصادر القريبة من الحكومة: بعد احتراق المهل الدستورية، وعدم دعوة الهيئات الناخبة، بات من المكابرة الحديث عن انتخابات قبل سبتمبر المقبل، ما لم تطرأ تطورات مانعة في ذلك الوقت.
أوساط التيار الحر، وصفت الاعتراضات على قانون باسيل بالرجعية والإقطاعية واعتبرت الحملة على الضرائب الملحقة بمشروع الموازنة بالديماغوجية الشعبوية الانتخابية، وفي الاول تقصد جنبلاط وفرنجية، وفي الثانية سامي الجميل رئيس حزب الكتائب، لتصل الى التأكيد على ان الموازنة ماشية، وسلسلة الرتب والرواتب غير الفضفاضة اليوم الأربعاء وقانون الانتخاب بصيغته المبتكرة ايضا.