#adsense

مجلس النواب بدأ مناقشة السلسلة وأقر بنودا ضريبية ورفع الجلسة الى الغد

حجم الخط

استؤنفت الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب عند الخامسة بمناقشة سلسلة الرتب والرواتب من خلال مداخلات النواب.
اعترض النائب نديم الجميل على تجاوز التراتبية من الجدول فرد نائب رئيس المجلس فريد مكاري من قال لك ذلك؟
النائب فتوش قال رئيس الجلسة سيد جدول الاعمال.
النائب انطوان زهرا طالب بعدم بحث الواردات قبل وصول الموازنة الى المجلس.
النائب شهيب ايضا اعترض على الانتقال الى السلسلة حتى لا يصيع نقاش البنود الاخرى مع خشية فقدان النصاب.
النائب روبير غانم تمنى لو ان الحكومة بحثت في كيفية وقف الهدر، لاننا بذلك نستطيع تأمين نحو ملياري دولار ونؤمن السلسلة دون زيادة الضرائب، ودعا الحكومة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
ودعا لاقرار السلسلة واعطاء الحكومة ستة اشهر لتحسين الجباية ووقف الهدر ويمكن عندها توفير مبلغ يوازي قيمة السلسلة.
النائب جورج عدوان قال:”الموازنة يجب ان تكون شاملة كل النفقات، واخشى اقرار السلسلة دون تأمين الواردات، ومن الضروري ان تأتي الواردات ضمن الموازنة من الحكومة، لانه لا ايرادات للسلسلة وايرادات لامور اخرى، المشكلة ليس في السلسلة فقط بل في الانفاق العام ليس صحيحا ان المشكلة من 850 مليون دولار قيمة السلسلة، بل المشكلة وضع موازنة دون رؤية. هذه الحكومة ليست مسؤولة عن كل ما هو حاصل من البلد فلنوقف التوظيف والجوائز والتقديمات التي تعطى لجمعيات موجودة وغير موجودة.
مكاري: ليس هذا الموقف الذي عبرت عنه في اللجان يا جورج.
عدوان: نحن مع السلسلة ولكن من آلية الواردات.
النائب ايلي عون: لا يجوز التردد في اقرار السلسلة الجميع عينه على هذه القاعة والناس تنتظر اقرار السلسلة.
الرئيس السنيورة : قد تكون هذه الجلسة من اهم واخطر الجلسات، ما قاله الزميل جورج عدوان صحيح ولكن التجارب كانت دائما لنقر السلسلة والاصلاحات تأتي لاحقا، ولكن قيل له “لماذا تنفخ على اللبن قال لان الحليب كاويني” وقال منذ العام 1998 ونحن ننتظر الاصلاحات ونؤجلها. تقاعسنا عن القيام بالاصلاحات المالية والادارية اوصلنا الى ما وصلنا اليه من دون تحسين الآلية، نزيد العبء وضيعنا فرص باريس 2 وباريس 3، مشيرا الى تراجع نسبة النمو من 2,5 بالمئة الى 1 بالمئة. ورأى ان المطلوب جرأة باجراء الاصلاحات. ودعا الى عدم المبالغة بتحقيق الاصلاحات الحقيقية والمطلوب العودة الى الانظمة المالية وكسب ثقة الناس، لقد اصبحنا في وضع اذا اقررنا السلسلة مشكلة، واذا لم نقرها مشكلة اكبر وهناك ظلامة للمستحقين. انا مع السلسلة على ان تترافق مع اجراءات تحقق النمو، وتغذي الخزينة وللحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وعلينا التوقف عن الارضاءات واقفال المزاريب، مشددا على “سلسلة منضبطة ومجزأة”,
مكاري: شكرا على المداخلة التي نأمل ان تكون مفيدة.
واعطي الكلمة لوزير المال علي حسن خليل عله يفيد.
الوزير الخليل: لا احد يختلف على صعوبة الوضع المالي وضرورة مواجهة الهدر والمحاسبة, ولكن البعض يرمي الاثقال بأننا اذا اوقفنا الهدر نوفر المبالغ.
واشار الى زيادة عدد الموظفين والمتقاعدين والانفاق دون حساب عليهم، في ما يتعلق بالسلسلة نعم هناك شمولية للموازنة يجب ان تتضمن كل الواردات. الحكومة السابقة كنت فيها وارتكبت خطأ عندما احالت الى المجلس مشروعا لتأمين واردات.
واعتبر ان الربط بين الواردات والسلسلة سياسي من اجل التزام الكل بعدم الانفاق دون واردات. ان نسب الضرائب ارتفعت ولكن ليس بمستوى زيادة الانفاق.
الموازنة اربعة اقسام: الرواتب وخدمة الدين وعجز الكهرباء, واخيرا نفقات جارية وهذه الاخيرة لا تبلغ اكثر من الف مليار ليرة.
وقال: من مسؤولية الدولة تأمين حقوق الناس وليس فقط ان تركض خلفهم لتحصيل الضرائب, وعلينا انجاز هذا الاستحقاق للموظفين دون ترتيب اعباء كبيرة. العالم عينه علينا والمؤسسات الدولية تراقب، سواء بالنسبة للاستثمار او تصنيف البلد, وهذه تخلق ازمة.
السلسلة مرت في اللجان ووضع سقف لها، لا يمكن ان نستمر دون وارادات والايرادات يمكن ان تصل الى نحو الف وستمئة مليار ليرة, وهذا يمكننا من ان نتابع الواردات والاصلاحات مواكبة للسلسلة والموازنة, والاصلاحات والواردات هي جزء من الورقة الاصلاحية التي لم تتحقق عام 1998.
وقال: تحدثت في الجلسة الصباحية عن انه لا يجوز المس بالقضاء، لا احد يمس بالقضاء ولكن علينا ان نعلم ان هناك 11 نوعا من الضمانات, علينا التعاطي معها جميعا وعلينا توحيد الضمانات.
اثير عدم ملاحقة موظفين لانهم احيلوا على التقاعد، ان النيابة العامة تلاحق الجميع.هيئة التقشيش لا تجتمع ولا احد سألها عن سبب عدم اجتماعها. وآمل من الكتل النيابية التي شاركت في اللجان ان تسير كما سار ممثلوها وانا اتعهد.
نائب الرئيس مكاري يحرص على اقرار السلسلة وما زلنا في المادة الاولى، الجميع يريد اقرار السلسلة من دون اقرار الواردات.
النائب جورج عدوان: نحن نصر على الواردات بعدما سمعنا حديثا من مخاوف من تجارب الماضي. وطالب النواب بالدخول في مناقشة مواد السلسلة.
لكن سامي الجميل اصر على الكلام فقال: نستغرب بعض الكلام الذي صدر لأنه في اللجان المشتركة لماذا الايرادات غير موجودة في الموازنة، وكنت اتمنى ان يكون افرقاء الحكومة متفقين على هذا الموضوع، ونحن تحفظنا على عدم شمولية الموازنة ورمي ايرادات السلسلة على المجلس.
واستغرب كلام وزير المال لجهة عدم ملاحقة السارقين وان بينهم من هو من المحميين.
وطالب النائب انور الخليل باقفال النقاش والبدء بمواد المشروع.
النائب عقاب صقر طالب بتسمية الفاسدين ولو في جلسة من دون اعلام، لأن الكل يتحدث عن فاسدين ولا تسميات.
وزير المال اوضح ان اكثر من 90 بالمئة من السلسلة والواردات اقر في المجلس قبل تأجيلها بناء لطلب وزارة الدفاع فصل سلسلة رواتب العسكريين.
النائب عباس هاشم قال: السلسلة اصبحت اكثر من حاجة.
الرئيس الحريري سأل: هل تريدون السلسلة ام لا. فلنبدأ الناس تنتظر ووزير المال ينتظر لتوقيع الشيكات، كل القوى السياسية اتفقت على السلسلة والواردات.
النائب اكرم شهيب قال: في حال اقرت السلسلة ولسبب ما لم تقر الواردات ماذا يحصل.
ثم بدأت تلاوة المواد، فتليت المادة الاولى المتعلقة بزيادة 1 بالمئة على ضريبة القيمة المضافة.
النائب فتوش عرض زيادة الرسوم الى 11 بالمئة بالنسبة للقيمة المضافة.
النائب علي فياض عارض زيادة واحد بالمئة على ضريبة القيمة من 10 الى 11 بالمئة, وقال كتلتنا ترفض هذه الزيادة.
النائب مروان فارس ضد زيادة القيمة المضافة.
النائب سامي الجميل عارض الزيادة وقال: ان التهرب من القيمة المضافة يبلغ 1,6 مليار دولار، ونعارضها بإسم الكتائب.
النائب فريد الخازن دعا لمكافحة التهرب من ضريبة القيمة المضافة والحد من الاستثناءات.
النائب عقاب صقر سأل وزير المال: هل هناك امكانية لاقرار السلسلة دون الضرائب، حتى لا ندخل في مزايدات.
علي فياض: نحن عبرنا عن موقفنا ولا نزايد.
عقاب صقر: انا اتحدث بالعموم.
النائب غازي يوسف: ان زيادة الواحد بالمئة لن يكون لها تأثير على الاسعار.
النائب ايوب حميد: سمعنا عن لصوص وسارقين، نتمنى على النواب من يعرف سارقين ان يبلغ عنهم للنيابة العامة ونأمل من الرئاسة ان تعمل على ذلك.
وفي موضوع الزيادة نعرف ثقلها ولكن نتحملها من اجل اقرار السلسلة.
النائب سيمون ابي رميا قال: كلنا يعرف ان الزيادة تطال الجميع، وسأل عن مصدر معلومات النائب الجميل عن تهرب من الضريبة بقيمة مليار و 600 مليون دولار.
واذا كانت حقيقية فلتحول الى القضاء.
الوزير الحاج حسن: علينا البحث عن زيادة الناتج المحلي وزيادة الاستهلاك، ويجب التدقيق في التهرب الضريبي والسلسلة يجب ان يرافقها نمو اقتصادي في الصناعة والزراعة ويجب وقف الهدر.
النائب خالد ضاهر رفض زيادة الضريبة المضافة لانه لا يجوز ان تمول من جيوب الفقراء وطالب بوقف الهدر واعتماد الضريبة التصاعدية.
النائب نديم الجميل اعتبر ان هذا المشروع هو تهجير اللبنانيين من لبنان واساءة للاقتصاد من دون معالجته.
وتحدث النائب علي فياض بالنظام وطلب حصر النقاش بالمادة المطروحة.
النائب نبيل دو فريج طلب تشديد المراقبة على الاسعار.
النائب العريضي طالب عدم السير بالسلسلة الا من خلال تأمين واردات مضمونة.
ثم صدقت المادة.
طلب النائب سامر سعادة التصويت بالمناداة فرفض نائب الرئيس مكاري وقال: يمكن ان تسجلوا اعتراضاتكم.
ثم تليت المادة الثانية المتعلقة بالطابع المالي بحيث تتم زيادة رسم الطابع المالي من 3 بالالف الى 4 بالالف.
ثم طرحت المادة الثانية على التصويت فصدقت.
وتليت المادة الثالثة المتعلقة بزيادة رسم الطابع المالي على الصكوك والكتابات فصدقت.
وتليت المادة الرابعة المتعلقة بالزيادة الى 1,5 بالمئة على المتر المربع من القيمة التخمينية في رخص البناء وصدقت مع تعديل باستثناء الابنية المخصصة للصناعة وصدقت المادة الخامسة بفرض 6 الاف ليرة على الطن الواحد من الاسمنت.
وقد اخذت هذه المادة نقاشا مطولا حيث رفض نواب اللقاء الديمقراطي ومعهم نواب كتلة المستقبل ان تكون الضريبة على الانتاج بل على الاستهلاك، وبعد اكثر من ساعة ونصف الساعة من النقاش طرحت على التصويت فصدقت، فطلب النائبان نبيل دي فريج وغازي يوسف ومعهم النائب اكرم شهيب التصويت بالمنادة، مما اثار نائب رئيس المجلس النيابي للتشكيك بتقديره لعدد الاصوات.
وبعد هرج ومرج جرى التصويت بالمناداة فصدقت المادة بتأييد 40 نائبا وعارضها 25 هم كتلة المستقبل وكتلة اللقاء الديمقراطي وامتنع النائب نبيل دو فريج عن التصويت.
وبعد التصديق على هذه المادة رفعت الجلسة لتستأنف عند العاشرة والنصف من صباح غد.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل