أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أن “لبنان يتمتع بإمكانات تمويلية وبمصارف متينة، وهذا ما يؤكد ان بلدنا، في ظل اجواء مؤاتية، يستطيع تحقيق نسب نمو افضل من النسب المحققة في العام الماضي”.
وفي كلمة ألقاها في “ملتقى لبنان الاقتصادي”، قال: “كان مصرف لبنان قد أعلن أن نسبة النمو في العام 2017 كانت 2%. بلغت نسبة نمو الودائع المصرفية أكثر من 7 في المئة في العام 2016، وبلغت موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية مستويات هي الأعلى تاريخيا، كما سجل ميزان المدفوعات في لبنان فائضا بنحو مليار و300 مليون دولار أميركي، وقد حصل كل هذا التصحيح للوضع النقدي من دون أن يرفع مصرف لبنان الفوائد على الليرة أو على الدولار الاميركي.
كما عززت المصارف أموالها الخاصة لكي تستمر بمهامها التسليفية، فقد بات لديها ما يكفي من الأموال الخاصة لتحقيق المعايير المحاسبية الدولية ولرفع ملاءتها إلى 15% تبعا لمقررات بازل 3، بما يمكنها من التوسع بالتسليف، وقد تخطت نسبة نمو التسليفات في القطاع المصرفي الـ5% في العام 2016”.
وأضاف: “نحن نتطلع إلى معدلات فائدة مستقرة بالرغم من الاتجاه التصاعدي للفوائد في الأسواق العالمية. وهدفنا هو أن نحافظ على الاستقرار النقدي لكي نؤمن ثبات العملة ومعدلات الفائدة.
وختم: “إننا نقدر تجاوب المصارف بخفض الفائدة على القروض السكنية. وستطلق قريبا هيئة الاسواق المالية المنصة الالكترونية للتداول، ونأمل ان يتزامن ذلك مع خصخصة بورصة بيروت، فيكون لنا ادوات تسمح برسملة القطاع الخاص، وبإشراك غير المقيمين في تأمين سيولة مباشرة للشركات اللبنانية. أتمنى أن يحقق هذا الملتقى جميع الاهداف التي عقد من أجلها، كما أتمنى التوفيق والنجاح للجميع”.