طالبت لجان المستأجرين في فرن الشباك، الاشرفية، عين الرمانة، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت وكافة المناطق ، المجلس الدستوري بوقفة تاريخية لمنع تهجير مليون مواطن لبناني الذي يعتبر بحد ذاته مخالفة دستورية لمقدمة الدستور الذي نص على المحافظة على العيش المشترك، ووحدة ابنائه، وقد نصت الاتفاقيات صراحة على حق السكن المقدس والمكرس في مقدمة الدستور وفي المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. علما ان القانون المطعون فيه ملىء بالمغالطات الدستورية والمتناقضات في مواده مع بعضها البعض ومخالفة بشكل خطير لاهم المبادىء الاساسية لحقوق الانسان ولحق السكن، الذي قد اعتبره المجلس الدستوري انه هدف ذو قيمة دستورية،
وعت، في بيان، والمجلس الدستوري بشجاعة لتبيان المخالفات الدستورية المرتكبة، بالرغم من أن نصف اعضائه معيّن من المجلس النيابي والنصف الآخر من مجلس الوزراء، ولو كان قراره مخالفاً لموقف مجلس النيابي ولمجلس الوزراء، والتاريخ يشهد أن بيروت ام الشرائع، اعطت 4 اباطرة ، وخرّجت مئات الحقوقيين الكبار، ولبنان من المؤسسين الاساسيين للامم المتحدة وجامعة الدول العربية، فكيف يمكن السكوت على هذه الفضيحة القانونية في قانون الايجارات والمخالفات الجسيمة للدستور التي تعتري هذا القانون التهجيري الاسود بتاريخ لبنان، والذي لم تشهد له الازمنة السوداء الغابرة بتشريع مماثلفي سن قوانين ظالمة ومخالفة لابسط القوانين وللدستور اللبناني، وقد فندها وفصلها النواب ومجموعة من المحامين، في كتاب الطعن الموجه للمجلس الدستوري.
“اننا نناشدكم بوقفة ضميرية، تنقذ مليون مواطن لبناني، وهذه المهمة في مراقبة القوانين وحماية الشعب تدخل في صلب مسؤوليتكم، وعلى ضميركم تجاه ربع سكان لبنان، الذين ينتظرون منكم ما ينقذ مصيرهم ووجود الوطن والامة بأسرها،
وبقاء وطن الارز الذي منذ اربعة عقود وبسياسات مسؤوليه تهجر أكثر من نصف ابنائه، ويتطلب منكم اليوم وقفة ضمير وموقف عنفوان وشجاعة، للتصدي للاخطاء الدستورية الموجودة في هذا القانون غير الدستوري. وإن تربة الآباء والاجداد المزروعة في كل شبر من هذا الوطن تناديكم لإبطال هذا القانون ولو جزئيا ورده الى المجلس النيابي لاقامة العدالة الاجتماعية والمساواة امام القانون للجميع،
ونحن على يقين انه لا يعقل ان تشهدوا في هذا القانون للتطرف والانحياز وعدم المساواة بين البنانيين امام هذا القانون وهو ما نص عليه الدستور اللبناني واوجب احترامه والزمه في كافة مواده، ولا سيما المادة 7 منه ومن مقدمته، وبالتالي من غير المقبول والجائز ان تبقوا مكتوفي الايدي امام هذه المخالفات الخطيرة للدستور، اذ ان بكل مادة في هذا القانون هناك ضرباً للدستور وللمساواة امام القانون وضربا للاتفاقيات الدولية ولشرعة حقوق الانسان ولابسط المبادىء العالمية للحفاظ على حق السكن وعلى حق كل لبناني باللجوء الى الدستور والى الى هذه الاتفاقيات لحمايته وحماية ابنائه ووطنه، والتاريخ سيبقى شاهداً على اعمالكم ومواقفكم ، بخاصة ان مصير الوطن بأكمله ، هو بين ايديكم.”