رأى عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون أن “هذا موضوع السلسلة يتحول عند البعض إلى مادة إنتخابية ، في الوقت الذي هو موضوع أخطر من هذا الأمر بكثير وأدق ولا يخول التعاطي معه بهكذا إستغلال، خصوصاً وأنه يطال جزءاً كبيراً من المواطنين الذين يعملون ضمن القطاع العام وعائلاتهم، إن كانوا في الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أساتذة أو موظفين في الإدارة، وظيفتهم خدمة الناس ضمن المواقع حيث هم موجودون”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع يطال إصلاحاً أساسياً على مستوى الدولة وهذا هو جوهر المشكلة”.
ولفت النائب عون في حديث إلى صحيفة “المستقبل”، إلى أن “عملية كبيرة من التضليل جرت من خلال ضخ أكاذيب وإشاعات، خدعت الرأي العام وأوحت وكأن هناك جريمة ترتكب، وهي تغطي على المتضررين الكبار من تلك الضرائب والذين هم أصحاب المصالح الكبيرة والشركات التي ستتأثر بهذه الضرائب لأول مرة”.
ولفت إلى أن “هذه الشركات والمؤسسات هي متربصة دوماً بالسلسلة وتراهن دوماً على الخلافات من أجل تطييرها، وبالتالي تجنيب نفسها كل هذه الضرائب والرسوم للدولة، واليوم هي تضع الناس في الواجهة والذين هم متأثرون بشكل محدود وبسيط من خلال الـ 1% على القيمة المضافة، مع العلم أن ليس له من تأثير مباشر على السلة الغذائية اليومية للمواطن، فتم تضخيم هذا الموضوع وتوتير الأجواء وفتح إشكال في البلد من أجل تطيير السلسلة والإجراءات الضريبية الإصلاحية من أجل تطيير، عملياً، 70 بالمئة من الضرائب التي تعني المصارف والأملاك البحرية وأصحاب الأرباح في المضاربات العقارية”.
وشدد عون على أن “الموضوع اليوم بحاجة إلى إعادة إستيعاب وشرح حقيقة ما يحصل، وأن يتحمل الجميع مسؤولية أي قرار سيتخذ في هذا السياق، ففي حال الذهاب إلى إقرارها فإن على الجميع تحمل مسؤولية تأمين تمويل لها عبر إجراءات بديلة، وليس عبر كلام شعبوي وغوغائي”، مؤكداً أن “المطلوب اليوم أفعال نذهب بها إلى أصحاب الحقوق وكل من ينتظر إقرار السلسلة”.