طالب البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الراعي الجماعة السياسيّة والمسؤولين عن الشَّأن العام إخراج الدولة والإدارة العامّة من حالة الاستتباع الحزبي والسياسي والطائفي والمذهبي، والولاء “للزعيم” بدلًا من الولاء للدولة ولمصلحة المواطنين؛ بوضع حدّ لممارسات الفساد والإفساد والرشوة والمحسوبيّة، والتطاول على العدالة والقانون، وحماية المتطاولين، وكذلك بإعادة السلطة والهيبة إلى الدولة، وبإحياء المؤسّسات العامّة على يد موظّفين مميَّزين بالكفاءة والجدارة والإنتاج، وتطبيق قاعدة الثواب والعقاب.
الراعي في عظة الاحد خلال إحتفاله بالقداس الإلهي معهد مار يوسف – عينطوره، قال: “لقد شهدنا تعثّر الحكومة والمجلس النيابي في إقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب. ورأينا كلّنا أن الفساد الطاغي والعبث بالمال العام، سرقةً وهدرًا وإنفاقًا أوضاعيًّا ومقوننًا، تسبّبا بهذا التعثّر. كيف يمكن إقرار الموازنة من دون إصلاحات إدارية وماليّة تضبط واردات الخزينة، والجباية ومرافق الدولة، بهدف خفض العجز واحتوائه، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة؟ وكيف يمكن إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهي واجبة بفرض ضرائب على المواطنين المرهقين، من أجل تأمين المال لتغطية موظَّفي القطاع العامّ، بدلًا من إعادة المال العام المهدور إلى خزينة الدولة، ومن دون أيّة مساعدة ماليّة للأهل كي يتمكّنوا من واجب تعليم أولادهم في المدارس الخاصّة، إذ تصبح زيادة الأقساط واجبة؟”.
وختم: “العائلة الوطنية بحاجة إلى مسؤولين يكونون على مستوى المسؤولية الخطيرة، مسؤولين يتميّزون بالتجرّد والضمير الحيّ والأفكار الجديدة وجرأة القرار. على هذه النيّة نصلّي اليوم. فليس عند الله أمر عسير. له المجد إلى الأبد، آمين”.