أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد التوافق مع حركة “أمل” على حجم الرسوم التي يتحملها ذوو الدخل المحدود وعلى ضرورة أن تزيد الرسوم على من يملك الأموال والرساميل والشركات والمؤسسات، لافتا إلى أن خوض مواجهة ليست سهلة وأصعب من الحرب، إذ في هذا البلد هناك حيتان مال وهناك من لا يرأف بالناس ولا يرى في هذه الدنيا إلا مصالحه.
وقال رعد إن مجتمع لا يمكن أن يستقر إذا لم يلتزم الجميع حصته في ضمان أمن المجتمع، مشيرا إلى رفض إرهاق المواطن الفقير والمستضعف وذوي الدخل المحدود بالرسوم والضرائب.
وأضاف:”يأتي من يقول إننا لم نزد ضرائب على الفقراء والمستضعفين وأن كل شخص يتقاضى 1700000 ليرة ليس عليه رسوم وضرائب. ان خط الفقر في بلدنا هو من يتقاضى أربعة ملايين ليرة، وبالكاد يكفي هذا المبلغ موظفا مع عائلته إذا كان عنده ولد أو ولدان، فكل من يتقاضى تحت الأربعة ملايين ليرة هو تحت خط الفقر”.
ورأى أن المسألة تحتاج إلى دقة وبصيرة وحسن تقويم ومنهجية، ربما يتمّ الوصول من خلالها إلى تفاهمات لحفظ مصلحة المجتمع، مؤكدا الدفاع عن مصلحة استقرار مجتمع وليس عن جماعة، وفي الوقت عينه لا يغيب عن البال أن هذا المجتمع الذي يتم إرهاقه بالرسوم والضرائب، هو المجتمع الذي لم يبخل بدم أعز أبنائه للدفاع عن الوطن، فلا يمكن تحميله أكثر من طاقته حتى يتمكن من الصمود ويقف وقفة شرف وعز دفاعا عن الوطن الذي يجب حمايته اجتماعيا واقتصاديا.