كشفت مصادر نيابية أن التعليمات أعطيت لأعضاء “اللجنة الرباعية” للبدء بصياغة مواد قانون الإنتخاب الجديد، بعدما تمّ الاتفاق على خطوطه العريضة.
وقالت هذه المصادر لصحيفة “اللواء”، ان الرئيسين بري والحريري سيتواصلان مع فريق “اللقاء الديموقراطي” لتذليل الاعتراضات، والأخذ في الاعتبار بالملاحظات والهواجس التي يبديها النائب وليد جنبلاط .
وأعطيت اللجنة مهلة لا تتجاوز الأسبوع الأول من نيسان المقبل، لإنجاز مسودة قانون يعاد بحثها في مجلس الوزراء، الذي لن ينعقد هذا الأسبوع، نظراً لوجود الرئيس الحريري في القاهرة ولن يعود قبل الخميس المقبل.
وكان عقد في مكتب وزير الخارجية جبران باسيل في قصر بسترس اجتماع ليل امس الأوّل حضره الي جانب باسيل كل من وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، خصص لمناقشة قانون الانتخاب.
وبحسب معلومات “اللواء”، فإن الاجتماع حقق خرقاً بالنسبة إلى النسبية في القانون، من دون ان يحقق تقدماً في نقاط أخرى، الأمر الذي يستوجب عقد اجتماع آخر سيتحدد موعده بعد عودة الوزير باسيل من واشنطن التي توجه إليها أمس، لاستئناف البحث في القانون.