أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان ان هناك شبه اجماع على القانون المختلط والبحث يدور حول حدود النسبية في هذا القانون وكيفية تقسيم الدوائر، مبدياً تفاؤله بامكان الوصول الى قانون جديد في شهر نيسان كحد أقصى، ليتم بعدها التمديد التقني للمجلس النيابي.
وفي حديث لإذاعة “صوت لبنان – الضبية”، شدد اوغاسبيان على ضرورة طرح سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب والعمل على خطة اصلاحية حقيقية ترافق الموازنة لأن اوضاع الناس لم تعد تحتمل.
ودعا اوغسبيان في هذا الاطار الى توحيد الدرجات في كل القطاع العام، والى العودة الى سلة الضرائب التي اقرت العام 2014 لإقرار السلسلة وعدم ربطها بقانون الانتخاب او اي ملف سياسي آخر.