شدد وزير الدولة لشؤون التخطيط، ميشال فرعون، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، على أن “كل القوى السياسية باتت أمام حتمية الاتفاق على قانون الانتخابات، خلال شهر نيسان المقبل”. وأكد أن “القانون المختلط تتقدم حظوظه على غيره من الطروحات، لكن حتى الآن لم يتفق المتحاورون نهائيا على الدوائر وحجمها وتقسيماتها”. وقال فرعون: “بالتأكيد بتنا أمام حتمية التمديد التقني للمجلس النيابي لبضعة أشهر، لأن أي قانون فيه شيء من النسبية، يحتاج إلى مكننة هي غير متوفرة الآن، وتحتاج إلى أشهر لإنجازها”.