عقد مجلس الاعمال المشترك بين لبنان ومصر أول اجتماعاته بعد تشكيل مجلسي الاعمال في البلدين، على هامش منتدى الاعمال المصري-اللبناني، في فندق فور سيزونز، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، ووزير الصناعة الاقتصاد المصري أحمد قابيل، وسفير مصر نزيه نجاري، وترأس الجانب اللبناني نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ممثلا رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، وترأس الجانب المصري عبد الحميد دمرداش ممثلا رئيس المجلس أحمد سويدي، واعضاء المجلسين في البلدين الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.
وافتتح اجتماع مجلس الاعمال في مصر ولبنان بكلمة للوزير خوري قال فيها: “ان المجهود الذي بذل خلال فترة قصيرة يؤكد وجود تصميم على دفع التعاون بين البلدين الى الامام، مدعوما بعلاقات تاريخية ممتازة بين لبنان ومصر”، لكنه اشار الى ان مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية لا يلبي طموحاتنا.
وإذ أكد ان الاتفاقات والتفاهمات التي توصلنا اليها تشكل إطارا قانونيا للاستناد اليها، رأى ان تطبيقها يتوقف على رجال الاعمال الذين يحددون العرض والطلب والعقبات والاجراءات الاخرى المطلوبة. وقال: “اننا مستعدون لطبيق هذه الاتفاقيات بمرونة، وهي غير منزلة ويمكن تعديلها بما يستجيب لتنمية علاقاتنا لكنها تبقى تشكل بداية جيدة”.
وعول خوري على دور القطاع الخاص في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنميتها، لأنه يعرف جيدا متطلبات النجاح، مشيرا الى وجود فرص تجارية واستثمارية في البلدين، وكذلك بشكل مشترك باتجاه افريقيا.
وتحدث الوزير قابيل فقال: “نتطلع الى مزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في جميع المجالات”، مؤكدا “وجود فرص كبيرة ومتنوعة وواعدة في تنمية العلاقات والمهم وضع تصور واضح لاستغلالها والاستفادة منها بما يعود بالفائدة علينا جميعا”.
واقترح قابيل ان “يقوم مجلسي الاعمال بإعداد رؤية واضحة لتنمية العلاقات الاقتصادية تتضمن الاولويات الواجب العمل عليها وتحديد المشكلات والمعوقات وسبل معالجتها لا سيما في مجال التبادل التجاري”.