قدم أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون، يوم الخميس، لتشديد العقوبات على إيران بعد تجاربها لإطلاق الصواريخ الباليستية، وأنشطة أخرى غير نووية.
وينص مشروع القانون الذي يتبناه 14 عضواً من الديمقراطيين والجمهوريين، وهم أعضاء بارزون في لجنة العلاقات الخارجية، على فرض عقوبات إلزامية على أي شخص له صلة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ومن يتعاملون معهم.
ويتضمن المشروع أيضاً عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، ويضفي الصبغة القانونية على العقوبات المفروضة على أفراد عبر أوامر تنفيذية رئاسية، وهي عقوبات مفروضة حالياً بسبب ما وصفه مقدمو مشروع القانون بأنه دعم إيراني للإرهاب.
ويطلب مشروع القانون أيضاً من الرئيس الحجز على ممتلكات أي شخص أو كيان مشارك في أنشطة معينة، تنتهك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي، روبرت مينينديز، الذي شارك في صياغة مشروع القانون مع السناتور بوب كوركر، الرئيس الجمهوري للجنة، إن المشروع كُتب بحيث لا يتداخل مع الاتفاق النووي.
وأضاف قائلاً في مقابلة مع رويترز: “عملنا بدأب لضمان ألا يكون لأي بند تأثير فعلي في الاتفاق كما هو”.
وأشارت إيران في السابق إلى أن مشاريع قوانين العقوبات المقترحة ستنتهك الاتفاق النووي، الذي أبرم أثناء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.