أحال وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان على مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي لتأمين المساواة بين الجنسين.
ومما جاء في الأسباب الموجبة، أن قانون الضمان الإجتماعي يتضمن أحكامًا لا تضمن المساواة بين الجنسين لجهة تقديمات الصندوق الوطني للضمان، رغم أن هذا القانون لا يفرق في مقدار الإشتراكات المتوجبة للصندوق، سواء كان الأجير من الرجال أو النساء، مما استوجب إدخال تعديلات تهدف إلى إلغاء أي تمييز لجهة الإستفادة أو إفادة أشخاص من قانون الضمان الإجتماعي.