تحدثت مصادر المعلومات لـ”اللواء” عن وضع تُصوّر جديد يأخذ بعين الاعتبار وضعية القطاعات المنتجة وقدرة مالية الدولة على تحمل أعباء إضافية، باعتبار ان المكلف اللبناني ينوء تحت عبء الغلاء وكلفة المعيشة الباهظة، مع تدني مدخول الفئات من ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى.
وربطت المصادر بين الخطط قيد التداول والخطط الموضوعة لتصريف الإنتاج وفتح الأسواق العربية امام الزراعات والصناعات اللبنانية، كالتفاح والبطاطا والأدوية وبعض الصناعات الأخرى.
وأشارت هذه المصادر إلى ان أوّل الغيث كانت في إعادة احياء العلاقات اللبنانية – المصرية من خلال توقيع 16 بروتوكول تعاون ومذكرات تفاهم بين لبنان وجمهورية مصر العربية، في حضور رئيسي وزراء البلدين سعد الحريري وشريف إسماعيل اللذين كانا ترأسا اجتماعات اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – المصرية.
وتناولت مذكرات التفاهم التعاون في مجالات الصناعة والسياحة والبيئة والرياضة والأمن والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والملكية الفكرية وبراءات الاختراع، فضلاً عن فتح الأسواق المصرية امام التفاح اللبناني وتنظيم الصادرات الزراعية المصرية واللبنانية من وإلى لبنان ومصر.
وأشارت المصادر إلى ان تصحيح علاقات لبنان العربية من شأنها ان تنهي ما يمكن وصفه بحصار على خلفية مواقف سياسية لا تتفق مع أجواء التوافق العربي.