قالت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت لـ“الراي” انه رغم اقتران الإلحاح على الحاجة الى التفاهم حول قانون جديد للانتخاب قبل 17 المقبل بضخِّ أجواء ايجابية، فإن التحوّط الذي يبديه رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر المشاورات مع القوى السياسية الرئيسية لضمانِ التمديد للبرلمان في حال لم يتم أي اختراقٍ في الأسابيع الثلاثة المقبلة يؤشّر الى تَضاؤل حظوظ التوافق على القانون قبل بلوغ الخط الأحمر، أي 17 الشهر المقبل.
وأبدتْ الأوساط نفسها الخشية من أن يلقى اقتراح “النسبية الكاملة” مصير أكثر من خمس صيغ لقوانين انتخابٍ تهاوتْ الواحدة تلو الأخرى، وبينها ثلاثٌ كان اقترحها رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل وأرْدتها حرب الفيتوات المتبادَلة.
ومن الصعب، في ضوء ذلك، التكهن بمصير “القنبلة الموقوتة” المتمثّلة بملف سلسلة الرتب والرواتب ومَصادر تمويلها بعدما رُبط أمرها ببتّ قانون الانتخاب، عقب محاولات احتواء الغضبة الشعبية التي كانت شهدتها بيروت يوم الأحد الماضي.