أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أن الاسبوعين المقبلين سيكونان حافلين بالملفات الأساسية التي تحتاج ان نتعاون كقوى سياسية لمعالجتها وإنجازها بالسرعة المطلوبة، كالموازنة والسلسلة بعد تصحيح جدول الرواتب وتنقية الضرائب التي لا تتحملها الطبقات الفقيرة، وقبل كل ذلك تبقى الأولوية لقانون الانتخابات.
كلام فياض جاء خلال حضوره حفل وضع حجر الأساس لمشروع انشاء شبكات الصرف الصحي ومحطة تكرير المياه المبتذلة ضمن منظومة الصرف الصحي في منطقة مرجعيون- الخيام، الذي يموله الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث لفت الى أنه “في كثير من الاحيان نناقش افكاراً لا نقتنع بها، ولكن من زاوية الايجابية والانفتاح. نحن على استعداد للتنازل كحزب في سبيل التوافق الوطني، وليس على حساب المصالح الوطنية، فهناك قواعد وثوابت تشمل صحة التمثيل ما يوفر جو استقرار سياسي”، لافتاً الى ان “المطلوب هو قانون انتخابات يضمن التمثيل الصحيح” ومعتبراً أن “الأفضل هو النسبية الكاملة”.
أضاف: “نحن وفي سبيل التوافق، على استعداد أن نتناول على حساب مصالحنا الحزبية، لكن لا يصح أن تكون هناك حلول على حساب المصلحة الوطنية، وتحديداً على حساب شمولية التمثيل والاستقرار السياسي في لبنان، ولهذا لا يجوز لأي قانون جديد، مهما تكن مبرراته، أن يشكل انتكاساً وتراجعاً عن قانون الستين، بدل أن يشكل تطوراً إلى الأمام”.
ورأى أن “معيار التطور في قانون الانتخاب، هو شمولية التمثيل، أي أن يتمثل الجميع بدون إقصاء وتغييب لأحد، والتخفيف من غلواء الطائفية لمصلحة المعايير الوطنية، وعليه فإن التزام تطبيق الطائف يعني التزام أن الطائفية السياسية هدف وطني، وبالتالي فإن قانون الانتخاب يجب أن يشكل خطوة أساسية إلى الأمام في تحقيق هذا الهدف، وليس العكس أي السير إلى الوراء باتجاه المزيد من الطائفية”.
واعتبر أن “الحل هو بكل بساطة بالنسبية الكاملة، وقد أبدينا الاستعداد لإدخال بعض التقنيات والتعديلات، التي تتصل بحجم الدوائر، آخذين بعين الاعتبار بعض الخصوصيات الملحة، ولكن لا يجوز لأي فكرة أو اقتراح، أن تفرغ النسبية من وظيفتها، وتحولها إلى نسبية شكلية”.