اعتبر الوزير السابق زياد بارود للبنان الحر ضمن برنامج بين السطور ان التهديدات الاسرائيلية تبدا بخرق القرار1701 مشيرا الى ان مسؤولية مجلس الامن الاستمرار بتطبيقه وحمايته فلا احد لديه مصلحة بان يشتعل جنوب لبنان من جديد لاسيما في ظل الازمة السورية التي لا يرى فيها تقسيما او تفتيتا وهي اقرب الى الفدرلة فعملية السلام في سوريا لن تؤدي الى استقرار فوري خصوصا في ظل عدم الاستقرار في العالم لافتا ردا على سؤال الى ان هناك ثمة توازن رعب على المستوى العسكري بين حزب الله واسرائيل.
وفي موضوع المخيمات الفلسطينية قال بارود هذا الموضوع لم يعالج بصورة جذرية وكله لاسباب طائفية وسياسية فما يحصل في عين الحلوة خطير لدرجة انه يذكرنا بنهر البارد على الرغم من ان الاجهزة الامنية تقوم بدورها مشددا على ان المخيمات يفترض الا تتحول الى جزر امنية بل ان تكون جزءا من الدولة وتحت سيادتها واضاف ان ارتباط السلاح الفلسطيني بسلاح حزب الله سيؤجل الازمة ويؤججها.
وفي ذكرى حل حزب القوات اللبنانية راى ان ما مرت به القوات لم يكن سهلا في ما تعرضت له من محاولات الغاء وسجن وقال رغم كل ذلك هي اليوم جزء اساسي من المعادلة وتمد الجذور مع الاخر كما انها ليست فقط حالة مسيحية فمواقفها وطنية مؤكدا ان خطاب الحزب واضح وادبياته واضحة وثابتة واشار الى ان اهمية القوات كاهمية احزاب اخرى.
وعن الفساد راى بارود ان محاربة الفساد ومكافحته تحتاج الى امرين قرار سياسي يبدو انه متخذ والاليات المعتمدة وهي متعددة وقال اخشى من التفاهمات السياسية التي قد تغطي على بعض الفساد.
وفي موضوع الموازنة اعتبر انها ملك للناس وليست ملكا للدولة فالنقاش يفترض ان يكون شعبيا وطالما ان الناس غير موافقة فلا شرعية ضرائبية خصوصا وان المجلس ممدد لنفسه مرتين داعيا الى احترام الدستور قبل اقرارها فكل ضريبة على الاستهلاك يمكن ان تمس في مكان ما الطبقة الفقيرة كما المتوسطة واعتبر ان المشكلة ليست مع مبدا فرض الضريبة بل مع من يقر القوانين المرتبطة بها اي مجلس النواب.
وحول سلسلة الرتب والراتب قال بارود ان تمويلها له ابواب عدة وكانت ممكنة خصوصا وانه يجب معالجة هذه المشكلة المزمنة داعيا الى عدم تخوين المتحركين في الشارع.
اضاف ردا على سؤال ان الرئيس ميشال عون لم يصل الى الرئاسة بالصدفة بل نتيجة تفاهم مع القوات اللبنانية ومع حزب الله ولم يكن نتيجة غلبة فريق على اخر فوجود رئيس الجمهورية يساهم بالاستقرار لانه يعبر عن حالة معينة كما ان تفاهم الرئيسين عون والحريري يرسخ استقرارا على مستوى السلطة التنفيذية.
وعن قانون الانتخابات قال ان اقرار القانون يبقى ممكنا حتى 20 حزيران واذا اقر قانون جديد لا بد من التمديد ولو اسفنا لتسميته تقني وليس هناك من التقني فالتمديد تمديد مشيرا الى ان قانون الانتخاب يتخطى التفاهم السياسي وهو معقد اكثر من ذلك اضاف ان النسبية مطلب محق لكثير من السياسيين الاصلاحيين ولكن النسبية التي تعتمد الدائرة الواحدة مرفوضة في السياسة لدى كثيرين فثمة حاجز نفسي يقلق من الدائرة الواحدة اما النسبية في 15 دائرة فشيء اخر وهذا ما طرحته وقال ذاهبون الى اقرار قانون جديد قبل 20 حزيران معتبرا ان الاهم لدى الجميع منع الفراغ وعدم اطمئنانهم له اكثر من الاتفاق على قانون.