Site icon Lebanese Forces Official Website

ما هي هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية؟

مع انطلاق عملية التحضير للانتخابات النيابية حتى قبل أن يتم إقرار قانون جديد لها، تبدأ “المسيرة” بالتعاون مع جهاز الانتخابات في “القوات اللبنانية” نشر معلومات حول هذه الانتخابات كدليل الى الناخب الذي يبقى صوته مؤثرًا في النتائج من أجل أن يعرف واجباته ويقوم بما يلزم ويتحضر كما يجب حتى لا يضيع صوته.

في هذا العدد ما هي هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية؟ كيف تنشأ؟ ممن تتألف؟ وما هي صلاحياتها؟

هيئة الإشراف على الحملة الانتخابيّة

كيف تنشأ هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابيّة؟

بحسب المادة 11 من قانون الإنتخاباترقم 25/2008 تنشأ هيئة تسمّى “هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية”. تمارس الهيئة المهام المحددة لها في القانون وترتبط بوزير الدّاخلية والبلديات. يشرف الوزير على أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويعود له أن يحضر اجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الاجتماعات دون أن يشارك في التصويت.

ممن تتألف الهيئة؟

تتألف الهيئة من عشرة أعضاء وفقاً لما يأتي (المادة 12 من قانون الإنتخابات المذكور):

يعيّن الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ضمن مهلة أقصاها بضعة أيام قبل تاريخ دعوة الهيئات النّاخبة أو بتاريخ دعوتها كحدّ أقصى نهائي .

ويحق لرئيس الهيئة أن يفوّض بعض صلاحياته إلى أحد أعضائها أو بعضهم.

  1. مدة ولاية الهيئة؟

بحسب المادة 13 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 تبدأ ولاية أعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناءً لقرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة.
في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلّغ رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع إلى وزير الداخلية و البلديات لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين البديل.
يعيّن العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.

صلاحيات ومهام هذه الهيئة؟

بحسب المادة 19 من قانون الانتخابات رقم  25/2008 تتولى الهيئة  المهام والصلاحيات الآتية:

(أي إعلان النتائج النهائية) والتدقيق فيها.

ختاما وفي هذا الاطار، تجدر الاشارة الى أن عدم إنشاء هيئة الإشراف هذه أو إنشاءها بعد انقضاء المهلة المحددة لذلك أو بأي شكل آخر مخالف لما يحدده ويفرضه القانون، يعرّض عمليّة الانتخابات برمّتها للطعن وبالتالي للإبطال.

إعداد: المحامي رياض الشدياق

المسؤول القانوني في جهاز الانتخابات

 

Exit mobile version