رحّبت هيئة المبادرة المدنية – عين دارة بمبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كلّف مستشاره أنطوان سعيد بمهمة تلحظ دراسة الوضع القانوني لمشروع مجمّع الفتوش لصناعات الإسمنت في جبل عين دارة وتأثيره في سلامة الأهالي.
وأكدت الهيئة، في بيان، دعمها لجهود أهالي عين دارة الذين تقدموا بالطعن لدى مجلس شورى الدولة بالترخيص المعطى لمجمع الفتوش الصناعي، مؤكدةً السير في في هذا الطعن حتى إلغاء الترخيص.
كما طالبت وزارة البيئة بحق الإطلاع على دراسة الأثر البيئي الموجودة التي سبقت الترخيص المطعون به والتي تحجبها الوزارة عن المتقدمين بالطعن وعن الشعب اللبناني في مخالفة فاضحة للقانون. كما أنها تعتبر ألا لزوم لصرف الأموال على دراسات أثر بيئي إضافية قبل التحقق من ملاءمة وجود هذا المجمع الصناعي مع القوانين النافذة، ومع السياسات العامة للدولة، ومع تعهداتها الدولية:
- ـ قانون محمية أرز الشوف
- ـ قانون تنظيم المقالع والكسارات
- ـ المخطط التوجيهي لبلدة عين دارة
- ـ قانون البيئة
- ـ الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية
- ـ إلتزامات لبنان الدولية في ما يخص إنبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون
- ـ سياسة الدولة فيما يخص إدراج المحميات الطبيعية في لائحة التراث العالمي للأونيسكو
وضمن هذا الإطار ترحب الهيئة بمبادرة رئيس الجمهورية وبمهمة مستشاره أنطوان سعيد، وتسهيلاً لمهمته تودع وثائقها ومنطلقاتها القانونية في كتاب موجه إلى رئيس البلدية العميد فؤاد هيدموس، مؤكدة أن الترخيص المعطى للسيد فتوش ينتهك كافة القوانين الناظمة، ويعتبر بمثابة مكافأة معطاة من وزارتي الصناعة والبيئة لما يمكن اعتباره جريمة العصر المرتكبة بحق البيئة والطبيعة والإنسان في عين دارة والجبل وكل لبنان.
وإذ تمنت لسعيد التوفيق في مهمته، طالبت السلطات اللبنانية على كافة مستوياتها الأمنية والقضائية والإدارية تأمين ظروف نجاح هذه المهمة، وبأن تعمد فوراً إلى الزام السيد فتوش بسحب “ميليشياته” من جبل عين دارة وبالامتناع عن أي اجراء يتصل بإنشاء المصنع الذي يفتقر الى رخصة الانشاءات من قبل البلدية، وهي السلطة الوحيدة المخولة اصدارها.
أهالي عين دارة: نناشد عون حماية بلدتنا من ظلم آل فتوش وتماديهم