رفع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “لا” جديدة تضاف إلى اللاءات المعروفة: لا للستين، لا للتمديد ولا للفراغ، بـ”لا” رابعة مدوية: لا للنسبية الكاملة التي وصفها “الحكيم” بالوجه الآخر للديموقراطية العددية التي “تتناقض مع جوهر وروح اتفاق الطائف والميثاق الوطني والتعايش في لبنان”.
وخطورة النسبية الكاملة انها في موازاة ما شدد عليه “الحكيم” حرصا على الدستور والميثاق، تمكِّن “حزب الله” من الهيمنة على القرار السياسي اللبناني، وتضرب كل التوازن السياسي الذي نشأ بعد انتفاضة الاستقلال في 14 آذار 2005، وتعيد الوضع إلى ما كان عليه إبان الوصاية السورية، حيث أن الحزب سيُمسِك بالأكثرية النيابية، ويحقق فضلا عن ذلك اختراقا في كل الطوائف في لبنان في محاولة لإظهار أن “سلاحه” عابر للطوائف، فيما هو عابر للسيادة والاستقلال والدولة اللبنانية.
وفي موازاة كل ما تقدم أيضا تضرب النسبية الكاملة الفعالية المسيحية الوطنية، هذه الفعالية التي شكلت هدفا أساسيا لـ”حزب الله” الذي عمل بالسر والعلن على فك التفاهم القواتي-العوني لجملة أهداف وأسباب تبدأ من السياسة القديمة المعروفة “فرِّق تسد”، ولا تنتهي بالخشية من الفعالية الوطنية المسيحية في تعزيز مشروع الدولة اللبنانية.
وتأسيسا على كل ما تقدم، لن تتهاون “القوات” مع كل ما يشكل خروجا عن الدستور والميثاق الوطني، كما لن تتهاون مع كل ما يعيد الإحباط إلى الشارع المسيحي الذي ينتظر قانون الانتخاب الذي يعيد له تأثيره وحضوره ودوره الوطني بعد تغييب مبرمج ومقصود من قبل النظام السوري بغية ضرب الفكرة اللبنانية لإدامة احتلاله للبنان.
ويبقى أن الفعالية الوطنية المسيحية هي مطلب وطني من أجل إحياء الميثاق وتطبيق الدستور والحفاظ على لبنان النموذج.
ونختم مع ما قاله “الحكيم” لموقع “القوات” الإلكتروني اليوم: “لم نخض معركة قانون الانتخابات منذ 10 سنوات حتى اليوم لنصل الى قانون قريب بنتائجه الى قانون الستين”.