أعلن رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل أنه تم إنجاز الموازنة مع ادخال عناصر اساسية جديدة بها، مشيرا الى أن العدالة الاجتماعية والضريبية تقتضي ان كبار الشركات والموديعين يمكن مطالبتهم ضريبيا.
وشدد باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع تكتل “التغيير والاصلاح” على أن “الإقرار المبدئي للموازنة أمر جيد للانتظام المالي في الدولة، معلناً عن إدخال عناصر أساسية جديدة فيها للمرة الاولى”.
ولفتت الى أن هناك أمرا مبدئيا لا علاقة له بالموازنة لكنه مطلب قديم هو قانون ضمان الشيخوخة الذي يجب ان يأخذ مساره إلى مجلس النواب، كذلك إدخال قضية التخمين العقاري ومركزيته وهذا أمر مهم جدا لأنه يطال كل شيء له علاقة بالعقار.
وأكد أن “هذا يدخل مئات ملايين الدولارات إلى الخزينة ووزير المال التزم بانجازه خلال شهر. اعتماد الميزانيات المدققة من مدققين محلفين لدى المصارف اللبنانية وأخذ أمر بتعميم هذا الأمر على كل المصارف، وهذا قيمته كبيرة جدا ونترك لوزارة المالية اعطاء رقمه النهائي”، كاشفا أنه “تم اضافة إليه موضوع مداخيل الجمارك وهذا التزام من الحكومة بأن ادارة الجمارك الجديدة لديها هذه الفترة الزمنية المحددة للتحسين، وإذا لم تقوم بأي تحسين تكون فشلت ونحن فشلنا ايضا”.
وقال إن “هناك مطلبا مزمنا لنا هو مداخيل المرفأ، كل موضوع المرفأ بحاجة إلى معالجة وهذا موضوع لا يمكن ان يبقى محميا بل بحاجة إلى تعيين لجنة جديدة وتأمين الارادات الدائمة له”، موضحا “أننا أبدينا تحفظا على موضوع زيادة الـ1 بالمئة الـTVA، وأحلنا الموضوع إلى مجلس النواب، وأكدنا على ضريبة الربح العقاري، ورفع الضرائب العقارية، ورفع الضرائب على ارباح المصارف. المهم انه بنتيجة هذا الامر هناك مداخيل كبيرة يتم تأمينها في هذه الموازنة”.
وشدد على أن “ما جرى ليس الا بداية وهذا ليس طموحنا ولم يطرح في الحكومة ضرائب عامة تشمل كل الناس وخاصة الفقراء، ليست الموازنة التي نتمنى ان تكون إنما هذه بداية مسار وتحقيق سلسلة من المطالب التي تؤمن عدالة اجتماعية أكثر”، معتبرا “أننا إذا استمرينا بهذه الروحية نكون بدأنا ببداية تصحصح مالي واقتصادي في البلد. ولم يطرح في الحكومة ضرائب عامة تشمل كل الناس وخاصة الفقراء”.