أعلن وزير المال علي حسن خليل سلسلة الرتب والروتب بنفقاتها ووارداتها ستدخل ضمن الموازنة فور إقرارها ونحن حضرنا أنفسنا على هذا الأساس، مشيراً الى ان أحكام إتفاقيات الهبات والقروض الخارجية واخضاعها للرقابة طُبقت وفق الأصول.
خليل وخلال مؤتمر صحافي، أكد تخصيص 200 مليار ليرة في الموازنة لدعم فوائد القروض الاستثمارية ووضع بند يحدد سقف الاعتمادات المخصصة لعجز كهرباء لبنان، موضحاً انه لم يخفِ أيّ عجز أو إنفاق في هذه الموازنة.
خليل لفت الى وضع اتفاق إضافي 100 مليار ليرة لوزارة الطاقة و100 مليار أخرى لوزارة الأشغال فوق موازنتيهما، مؤكداً اتخاذ إجراءات تحفيزية وتخفيفية على المواطنين.
وأكد خليل الاستعداد لدعم مشروعات التنمية في الأطراف والمناطق التي تحتاج ذلك، كاشفاً عن ان الموازنة تستند إلى تحسين الجباية وإيجاد مكامن ضريبية أخرى وليس تحميل الناس أعباء ضريبية.
وتوقع خليل ان يقارب النمو الاقتصادي نتيجة الحركة الاقتصادية الـ2% وهي نسبة محدودة بحاجة لاجراءات لتحسينها، مؤكداً ان سياسة الحكومة اصبحت واضحة وبدأنا فيها بعملية اصلاح، معرباً عن ان الموازنات المقبلة سوف تستند الى مكافحة الهدر والفساد وزيادة الاستثمار وسوف نعرض خطة لذلك خلال شهرين.