لم يترك رئيس الرابطة المارونية انطوان قليموس والاعضاء مناسبة الا وتحدثوا فيها عن مشروع قانون الانتخاب الذي اعدته الرابطة، آملين السير به نحو تمثيل عادل وصحيح يمكن ان يعوّل عليه في المرحلة المقبلة بعيدا من المحادل والنفوذ، فالمشروع الذي حصل على تأييد مرجعيات سياسية، لا يزال يسير على درب التسويق بانتظار اعتماده كحل يمكن الركون اليه في ظل تعثر سياسي في الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية.
وقال قليموس لـ”المركزية” “ان مشروع قانون الرابطة حول قانون الانتخاب عرض على المراجع كافة، ولم نوفر مناسبة الا وتحدثنا عنه”، موضحا ان قانون الانتخاب لا يتم فرضه، فنحن في الرابطة عملنا اقتصر على وضع هذا القانون بتصرف الجميع واطلاعهم على تفاصيله.
ولفت الى ان التجاذبات القائمة حول القانون باتت معروفة بين: اما اعتماد قانون النسبية على اساس دائرة كبيرة او لبنان دائرة واحدة، او اعتماد قانون نسبي مختلط كما يطرحه باسيل، ونحن بعيدون كل البعد عن هذه التجاذبات، معلنا ان كل من تقدم بمشروع قانون يرى انه الانسب من باب مصالحه الشخصية بينما مصلحتنا مجردة لا علاقة لها بالفئوية او بالمصالح السياسية.
واعلن قليموس ان ثمة أمورا يتم العمل عليها خلف الستار، حتى بتنا نتساءل: هل هناك من قانون جاهز ومتفق عليه والتجاذبات الحاصلة مجرد الهاء؟ ام ان هذا الموضوع يتم العمل عليه ولا يزال موضع نقاش؟ اذ لا يمكن التكهن كما لا يمكن محاكمة النيات.
وعن التمديد التقني قال “المشترع يسعى الى تركيب “أذن الجرة” كما يريد، الا انه لا يستطيع التمديد من دون قانون، موضحا ان التمديد التقني يكون بموجب مشروع قانون، ولفترة محدودة، والا حصل تمديد بكل ما للكلمة من معنى الامر الذي يرفضه الافرقاء كافة”.