ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عند الحادية العاشرة من قبل ظهر الجمعة في قصر بعبدا، اجتماعاً أمنياً، في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء: الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الدفاع الوطني يعقوب الصراف، المال علي حسن خليل والاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية ورئيس المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للجمارك.
وخصص الاجتماع لعرض الوضع الأمني في البلاد والتوجيهات الجديدة مع بدء عمل ومهام قادة الأجهزة المعينين حديثاً، والتنسيق بين اأاجهزة، وأيضاً بحث الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي، بعد الاجراءات التي سبق وأقرها مجلس الوزراء بشأن المطار. وكان عون قد إستقبل رئيس الحكومة سعد الحريري قبل بدء الإجتماع الأمني.
وبعد انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، أشار وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى ان “الرئيس ميشال عون اراد ان يعطي توجيهاته بكل موضع على حدة، وحاز جهاز امن مطار بيروت الدولي تنويهات عديدة لكن الامر غير كاف”.
وشدد المشنوق في تصريح على أن “هناك مطالبات دولية برفع مستوى الحماية الأمنية بالمطار، ومعظم سفراء دول الاتحاد الأوروبي تتولى كل الوقت متابعة طبيعة الاجراءات الامنية التي تتخذ في المطار”.
وعن القرار البريطاني الأخير، أشار المشنوق إلى أن القرار البريطاني وبعض الدول الاخرى حول منع بعض اجهزة “الآيباد” على طائراتها الآتية من 6 دول ومنها لبنان، هذه بداية وهناك مطالبات بمزيد من التفتيش والعمل على تحقيق أمن على مستوى عالي وهذا يتطلب عديد وتدريبات وأجهزة، ورئيس الحكومة سعد الحريري كانت توجيهاته واضحة حول المطار”.
ولفت إلى ان “الرئيس عون أوصى بإعادة النظر بمسألة المعابر البرية من دون تحديد التفاصيل، مضيفاً: تشكلت لجنة برئاسة الحريري وعضوية وزارة الدفاع والداخلية للبحث بالموضوع”. وختم المشنوق مشدداً على أنه بموضوع المعابر هناك مسؤولية وهناك مطالبات دولية برفع مستوى الحماية الأمنية.