علمت “السياسة” من أوساط وزارية، أن التركيز سينصب في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد إنجاز الموازنة على قانون الانتخابات النيابية الذي يوليه رئيس الجمهورية ميشال عون اهتماماً كبيراً، باعتبار أنه مصر على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون جديد.
وقالت الأوساط الوزارية إن مجلس الوزراء سيباشر في المرحلة المقبلة عقد اجتماعات متلاحقة تكرس لقانون الانتخابات من أجل إعداد قانون يصار إلى إرساله إلى مجلس النواب لإقراره، بعد إجراء تمديد تقني لمجلس النواب، مشددة على أن كل القيادات السياسية باتت مقتنعة بأن لا مفر من إجراء الانتخابات بغير قانون الستين الحالي، انطلاقاً من الرغبة باعتماد قانون جديد يراعي سلامة التمثيل ويكون متوافقاً عليه من غالبية اللبنانيين.
وأكدت أن النسبية باتت أمراً واقعاً في أي قانون ستجري إعداده، مع اتجاه “تيار المستقبل” إلى الموافقة على اعتمادها، مع ترجيح اعتماد القانون المختلط الذي يبقى الخيار الأفضل، لأن القوى السياسية سبق وأبدت موافقتها على اعتماده، بعد الرفض الواسع للنسبية وللقانون النافذ، بانتظار تذليل بعض العقبات التي لا تزال تعترض التوافق على المختلط.