أعرب عضو كتلة “القوات اللبنانية” وعضو هيئة مكتب مجلس النواب أنطوان زهرا عن رأي إيجابي في ما خص إقرار قانون إنتخاب جديد.
وقال زهرا في تصريح إلى صحيفة “اللواء”، أنه “بعد سقوط المهل لدعوة الهيئات الناخبة، لم يعد بمقدورنا أن نتكلم عن مهل اخرى الا نهاية ولاية المجلس النيابي، والمجلس قادر على التشريع في دورة عادية حتى اخر يوم في ولايته اي 19 حزيران، وبالتالي بالامكان اذا صفت النيات وكان التوجه فعلا عند الاطراف المؤثرة إنتاج قانون إنتخابي فيمكن المواظبة على دراسته، حتى لو مرت مهل الشهرين او الثلاثة اشهر، خاصة ان قانون الإنتخاب قانون تأسيسي يُغني عن “المؤتمر التأسيسي” المحكي عنه، لأنه يصحح الحياة السياسية.
أضاف: ومع ذلك يجب ان تُبذل مساعٍ حثيثة لإنجاز القانون بأسرع وقت، فكلما اسرعنا كلما انجزنا استحقاقات اخرى اسرع. فلا ننسى انه حتى لو انجزت الموازنة في الحكومة، إلاّ أن امامها طريقاً طويلاً لإقرارها في المجلس النيابي، من دون تجاهل سلسلة الرتب والرواتب. لذلك يبقى إنجاز قانون الإنتخاب في الحكومة اسهل واسرع، ويُسهّل كل المسارات لتترافق مع بعضها، بينما التشنج السياسي بإنجاز قانون الانتخاب قد ينعكس سلباً على بقية المواضيع من الموازنة الى السلسلة وصولاً الى خطة الكهرباء.
واوضح زهرا ان الاتفاق تم على إحالة قانون الإنتخاب على الحكومة، ليسهل إقراره، لانها تضم كل الأطراف السياسية ما عدا حزب “الكتائب” طبعاً، واذا مر القانون توافقياً في الحكومة يصبح من السهل جدا مروره بسلاسة في المجلس النيابي.
واشار الى ان للموازنة مساراً آخر، وننتظر توقيع المشروع من قبل رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، واذا تم ذلك سريعا يحال الى المجلس النيابي الاثنين، وتعطى مهلة 48 ساعة للنواب لدرسها، لأن بنودها صارت معلومة، على ان تبحث السلسلة بالتوازي مع الموازنة او منفصلة، وهذا القرار بيد رئيس المجلس، علما ان السلسلة محالة الى الهيئة العامة.