مصادر نيابية: قانون الإنتخاب دخل حقل المهل الدستورية القاتلة!

أكدت مصادر نيابية ان قانون الإنتخاب دخل حقل المهل الدستورية القاتلة ، من دون ان يلوح في الافق اي تقدم في النقاشات الدائرة، بل على العكس فإن التباين بات واضحا في صفوف حلفاء الصف الواحد، مع تحصّن “التيار الوطني الحر” خلف مشروع الوزير جبران باسيل ، فيما الثنائي الشيعي “أمل ـ حزب الله” على موقفهما المتمسك بـ”النسبية الكاملة”.

وأشارت المصادر نفسها لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أنه على الرغم من كثافة الموانع، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري يجزم بقرب صدور هذا القانون قبل 15 نيسان الجاري.

وتتركز التجاذبات حول مشروع “القانون المختلط” الأخير للوزير جبران باسيل ، في حين يضغط “حزب الله”ـ حليف تيار باسيل ـ لتأمين قبول “النسبية الكاملة” في اي مشروع إتفاق على القانون الإنتخابي.

وفهم من المصادر المعنية بالاتصالات انه لا اتفاق بين القوى السياسية الا على ان يكون قانون الإنتخاب بالتوافق، وحتى الآن ليس من صيغة توافقية لا في الحكومة ولا في مجلس النواب، وحتى التمديد الذي اصبح امرا واقعا لم يتفق الفرقاء بعد على صيغته.

ويخشى هؤلاء من استمرار التمديد المطروح سنة كاملة، خصوصا ان “حزب الله” “أامل” يرفضان ان تحدد نهايته قبل بدء الدورة العادية للمجلس بعد منتصف ت1 المقبل كي يكون المجلس قادرا على الانعقاد والتشريع، ولا يحتاج الى فتح دورة استثنائية بقرار يمسك به رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة، والتمديد الى منتصف ت1 يعني تلقائيا انه لا انتخابات نيابية في هذه الفترة مع بدء السنة الدراسية وبعد مغادرة اللبنانيين المقيمين في الخارج نهاية الصيف.

وبالنسبة لموعد جلسة المناقشة العامة للحكومة فهي مرشحة بين 10 و17 الجاري بسبب ارتباطات رئيس الحكومة الخارجية.

المصدر:
الأنباء الكويتية

خبر عاجل