.jpg)
رأى عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “شهر نيسان حاسم بما يتعلق بقانون الانتخاب المنتظر، لأننا كلما تقدمنا نحو نهاية الشهر، كلما ضاقت المهل واقتربنا اكثر من الخطر والمهل القاتلة والتي ليست من مصلحة الاستقرار السياسي ولا في مصلحة اي فريق سياسي على الاطلاق”.
كلام هاشم جاء بعد لقاءات في منزله في شبعا مع مجالس بلدية واختيارية وفعاليات اجتماعية وتربوية من قرى حاصبيا والعرقوب، حيث دعا القوى السياسية إلى “تفعيل الاتصالات والمشاورات للتفاهم على صيغة قانون الانتخاب”، مشدداً على أن “ليس المطلوب اي قانون انتخاب بل قانون يحاكي تطلعات اللبنانيين ويؤسس لتطوير النظام السياسي والخروج من التقوقع الطائفي والمذهبي الى رحاب الوطن والمواطنة الحقيقية، لان بعض الافكار والطروحات تنطلق من مصالح فئوية حزبية وطائفية بما يكرس الواقع المرير، في الوقت الذي نحتاج فيه مقاربة القانون من بوابة الانصهار الوطني والعيش الواحد واي صيغة تتمسك بالروحية المذهبية هي ما تساهم في استمرار حالة الإرباك وعدم الوصول الى تفاهم وتوافق بين المكونات السياسية الوطنية”.
وتابع: “أمام هذا الواقع المهتز فان الحكومة تتحمل مسؤوليتها لدراسة مشروع قانون للانتخابات النيابية وبما يسهل دراسته وإقراره في المجلس النيابي، وسنكون الأسبوع المقبل امام جلسة مناقشة عامة لسياسة الحكومة، وهذا امر طبيعي”.