وأضاف: “تطرقنا إلى عمل الحكومة والنشاط المكثف لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة والمضي قدما بقانون انتخاب وفق ما يتطلع إليه اللبنانيون، ويبدو أن هناك نية بعد إقرار الموازنة للتركيز على قانون الانتخاب في صيغه المتعددة والتي باتت محصورة وكان تم التداول فيها بين الفرقاء السياسيين. يجب أن يوضع قانون الانتخاب في أقرب فرصة على طاولة مجلس الوزراء بعد عودة الجميع من السفر والمهلة الزمنية باتت قصيرة وإذا توصلنا الى قانون جديد لا بد من أخذ الوقت اللازم للتدريب التقني لأن جزءا من العملية الديمقراطية هو فهم الناس للقانون ما قد يستدعي تأجيلا تقنيا وقد أصبح شبه محسوم ليس لاسباب سياسية إنما لأسباب تقنية”.
وختم حاصباني: “إن الإنتخابات ستجري هذا العام في حال مر قانون الانتخاب على مجلس الوزراء بنفس الايجابية التي مرت فيها الموازنة”.
قانون الانتخاب سيطرح قريباً على مجلس الوزراء… حاصباني: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة