رأى مصدر نيابي بارز أن جلسة المناقشة العامة للحكومة، وإن كانت لا تجيز التقدم بمشاريع أو اقتراحات انتخابية باعتبارها ليست تشريعية، فإنها في المقابل ستسمح للنواب بالتركيز على عدم إنجاز قانون الانتخاب، تمهيداً لتبرير الأسباب الموجبة للتمديد التقني للبرلمان، لأن الفراغ في السلطة التشريعية سيقود حتماً إلى انهيار الدولة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن البرلمان، وبأكثرية الكتل النيابية فيه، سيتحضر لخوض معركة التمديد للبرلمان، مع أن هذه الكتل تعترف بأن مجرد هذا الطلب سيعني أنها قررت أن تتجرع الكأس المرّة التي يمكن أن تعرضها لحملات إعلامية وسياسية يتزعمها الحراك المدني، مع أنها تفضل أن تشرب لوحدها هذه الكأس، لئلا تضطر إلى تجرع كأس أكثر مرارة، في إشارة إلى إحداث فراغ في السلطة التشريعية.
وأكد المصدر عينه أن الجميع يعي تداعيات خطورة التمديد للبرلمان، لكنه يدرك أيضاً أنه يبقى أقل سوءاً من إقحام البلد في فراغ يعيده إلى المربع الأول، لأن مثل هذا الفراغ سينسحب كأمر واقع على رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية في آن معاً.
وكشف المصدر أن قول وزير الخارجية جبران باسيل إن لا اعتراض على مشروعه من قبل اللجنة الرباعية وإن هناك ملاحظات تسلمها من “حزب الله” وحركة “أمل”، لا يمت بصلة إلى طبيعة المداولات التي حصلت في داخلها قبل أن تعلق اجتماعاتها وتستعيض عنها بلقاءات ثنائية وثلاثية.
وأوضح أن باسيل لجأ في تعاطيه مع هذه الملاحظات من زاوية ديبلوماسية يعتمدها في وزارة الخارجية وأن حليفه “حزب الله” قرر أن يراعيه في هذا الشأن، على رغم أن الجميع ممن يواكبون ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة يؤكدون أنه كان وراء نسف مشروعه من أساسه لاعتبارات تتعلق برفضه تحرير الصوت التفضيلي، كما يطالب الحزب، إضافة إلى إصراره على أن ينتخب المسلمون كما المسيحيون نوابهم في النظام الأكثري.
ورأى أن باسيل قدم بعض “التنازلات” لحليفه، لكنها ليست كافية من وجهة نظر الأخير، وقال إن خلاف الحليفين على بعض البنود في مشروع وزير الخارجية لا ينفي تفاهمهما على رغبتهما المشتركة في حصولهما على الأكثرية النيابية في البرلمان الجديد.
لكن المصدر لاحظ أن تناغم “حزب الله” و“التيار الوطني” في هذا الخصوص يواجه مشكلة من قبل الأول تتعلق بمقاومته أي قانون انتخاب يشتمّ منه أنه يؤمّن لحليفه في تحالفه مع حزب “القوات اللبنانية” الثلث الضامن أو المعطل في البرلمان.
وبكلام آخر، يعتقد “حزب الله” أن خروجه من سورية يمكن أن يتم على دفعات، بذريعة أن النظام السوري نجح في أن يستعيد سيطرته على مناطق واسعة كانت خاضعة للمعارضة، على اختلاف انتماءاتها وميولها، ومنها تلك الإرهابية، وبالتالي لم يعد في حاجة على الإبقاء على هذا العدد الكبير من مقاتليه، وهذا ما يدفعه منذ الآن إلى التفكير في استخدام نفوذه في اللعبة الداخلية في لبنان، وتحديداً لجهة قطع الطريق على “القوات” من أن يتحول إلى رقم صعب في البرلمان، من خلال تمكنه بالتحالف مع “التيار الوطني” من حصد عدد من النواب المطلوب ليكون واحداً من أصحاب “الفيتو” لدى اتخاذ القرارات الكبرى.
وعليه، فإن الأسباب الموجبة لتبرير التمديد التقني للبرلمان تكمن في أن تحقيق التلازم بين هذا التمديد وبين التوافق على قواعد عامة، يشكل الإطار الأساسي لقانون الانتخاب الجديد، على أن يصار في البرلمان إلى الاتفاق على الفترة الزمنية لهذا التأجيل، شرط أن يترافق مع ضرورة تقصيرها في حال تم التوصل إلى قانون جديد يستعجل اختصارها.
واعتبر المصدر ذاته، أن وضع مثل هذه الصيغة يقطع الطريق على الطعن بالتمديد من قبل المجلس الدستوري، بذريعة أن هناك أكثر من مطالعة قانونية تمنع الفراغ في المرفق العام، فكيف إذا كان المقصود به البرلمان.
وأكد أن لدعوة الرئيس نبيه بري إلى حسم التمديد للبرلمان في مهلة أقصاها قبل السابع عشر من الشهر الجاري جملة من الأسباب الموجبة، تتعلق بتفادي السقوط في الفراغ، في حال قرر رئيس الجمهورية رد التمديد، وبالتالي لا بد من التحكم بالمهل لقطع الطريق على عدم التأجيل التقني للانتخابات النيابية، فيما لم يغب عن بال المصدر النيابي احتمال لجوء “التيار الوطني” إلى ركوب موجة المزايدة الشعبوية، إضافة إلى التأجيل، على رغم أن موقفه هذا سيطلق العنان لإقحام البلد في أزمة سياسية كبرى، تبدأ مع “الثنائي الشيعي” في إصراره على تأمين استمرارية الموقع المتقدم للشيعة في السلطة.