أشارت الهيئة المركزية لـ”14 آذار – مستمرون” الى ان “عراضة الانتشار العسكري التي قام بها “حزب الله” في الضاحية الجنوبية الاسبوع الماضي تحت مسمى “الأمن الإجتماعي” تذكر بانقلاب “القمصان السود”، وتكشف حقيقة نوايا الحزب في وضع يده على كل مفاصل الدولة والمجتمع وتجاوز القانون والمؤسسات الشرعية المولجة بتنفيذه. فبعدما كان الحزب يتلطى بذريعة محاربة اسرائيل لتبرير سلاحه اللاشرعي، انتقل الى ذريعة قتال التطرف في سوريا، وها هو اليوم يختلق ذريعة ملاحقة المهربين التي هي من مسؤولية وواجب القوى الشرعية حصرا، في محاولة لإيجاد غطاء لممارساته ولتبرير سلاحه اللاشرعي”.
ولفتت، في بيان، الى “ان المجتمعين يحملون رئيس الجمهورية ميشال عون الذي سبق له ان اعتبر ان سلاح حزب الله لا يتناقض مع مشروع الدولة، ومعه الحكومة الغائبة عمليا عن الأرض والفعل بكل اركانها ولا سيما وزراء الداخلية والدفاع والعدل وغيرهم المسؤولية التاريخية والدستورية لما تتعرض له سيادة الدولة من انتهاكات ولما يتعرض له الشعب اللبناني من عمليات ترهيب ومحاولات إخضاع بقوة السلاح غير الشرعي”.
وتابعت: “ان تبادل اعضاء الحكومة التهم بتزوير قرارات مجلس الوزراء في ملف خطة الكهرباء يظهر مستوى التخبط والضياع الذي وصل اليه اركان التسوية الرئاسية والحكومية، ويكشف حالة الاهتراء التي تسود المؤسسات نتيجة تغييب الدستور ومؤسسات الرقابة.
ان ما سمي بخطة انقاذ الكهرباء لا يعدو كونه عملية معدة سلفا لا لتأمين التيار الكهربائي وانما لسرقة المال العام واختلاسه وتقاسم العمولات والسمسرات بين بعض النافذين بهدف تأمين تمويل الإنتخابات النيابية المقبلة على حساب خزينة الدولة ومصلحة اللبنانيين وجيوبهم”.
وختم البيان: “يدين المجتمعون الصمت الرسمي اللبناني والعربي على المجازر المتكررة التي يتعرض لها الشعب السوري وكان آخرها القصف الجوي الكيماوي الذي قام به النظام على خان شيخون في ادلب. ان ملف الجرائم التي يتعرض لها الشعب السوري منذ سنوات يندرج تحت توصيف جرائم الحرب التي تتطلب من المجتمع الدولي عموما ومجلس الامن الدولي تحديدا اتخاذ قرار واضح وحاسم باحالة جرائم النظام السوري وحلفائه وكل مرتكبي جرائم الحرب في سوريا الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي”.