أكدت مصادر وزارية لوكالة “أخبار اليوم”، ان لا معطيات كافية عن عودة ملف قانون الإنتخابات الى مجلس الوزراء لحسم الصيغة الواجب اعتمادها قبل إحالتها الى مجلس النواب، وان الوزراء لم يتبلّغوا أي توجّه في هذا الشأن مع العلم أن الرغبة كبيرة في حسم الموضوع في أقرب وقت ممكن، لافتة الى أن المعلومات تخضع للتقييم كما أن توسيع رقعة التكهنات ليس في محلها، خصوصاً أن الأمر لم يتوقف عند الحائط المسدود.
وترى المصادر نفسها أن الصورة غير واضحة في هذا الخصوص. لكن المؤكد أن الحكومة وفي حال التأمت لهذا الهدف ستجري تشريحاً للصيغ والإقتراحات المطروحة عبر دراستها وأي طرح قابل للبحث والتفاهم حوله سيحظى بمناقشة جماعية داخل الحكومة على ان يحال الى مجلس النواب. مشيرة الى أن الصورة ايضاً مبهمة عن كيفية إنجاز مشروع كامل ومتكامل من قبل الحكومة.
وتشير هذه المصادر الى أن ما يُحكى عن توجّه لدى الرئيس عون بتقديم طرح إنتخابي ليس صحيحاً، مع العلم أنه يريد تزكية المشروع الذي يضمن صحّة التمثيل سواء حمل لواء “المختلط” أو “النسبية”، مؤكدة أن ما هو معلوم وثابت لديه هو أهمية إقرار قانون إنتخابي جديد لديه من صفات العدالة ما يجعله قانوناً صحيحاً.
وتؤكد أن ما من صيغة محدّدة ستُطرح، إنما صيغ عديدة وان التفاهم مع رئيس الحكومة سعد الحريري على خطوة إنعقاد الحكومة لهذه الغاية مسألة مبتوت بها، إذ أن الرئيس عون حريص على الإجراءات الدستورية والآلية المتبعة في هذا المجال، معلنة ان الحديث عن مشكلة متوقعة عند إنطلاق البحث يعني ان الأمور ستبقى تراوح مكانها، ولذلك فإن ما من أحد راغب في العرقلة.
وتعتبر أن لا سيناريوهات مخطط لها، إذ لا يمكن استباق مسار الأمور داخل الحكومة، لكن المؤكد هو ان مطلب عدد من القوى السياسية بالعودة الى الحكومة لأجل هذا الملف محقّ.
وعما إذا كان هناك تخوّف من لفّ ودوران في الملف الذي عجزت القوى السياسية في الإتفاق عليه، تقول المصادر ذاتها انه حتى وصل هذا الملف الى الحكومة، فإنها ستخرج بنتائج بلا شك وإلا ما نفع عودته الى مجلس الوزراء، علماً ان أي إتفاق خارج سياق مجلس الوزراء سيحتّم العودة إليه (اي الى المجلس) ليكتسب القوة اللازمة قبيل عرضه على مجلس النواب.
وتفيد أن الحكومة هي من تطلب التمديد التقني دون معرفة مدّة هذا التمديد، لأنه مرتبط بشكل القانون الذي سيتمّ التوافق حوله.
وتشدّد على أن ما يتردّد عن تصويت داخل الحكومة حول الصيغة المقترحة للقانون يدخل في إطار التكهنات، مع العلم ان أي تباين يبرز وهو متوقّع لأن الكتل النيابية ممثلة داخل مجلس يفرض معه اللجوء الى خيار التصويت على أن أصوات الثلثين هي النافذة في هذا المجال. موضحة ان الحكومة قد تكون أمام اختبار حقيقي في هذا الملف، وهي عازمة على ان تحقق هذا الإنجاز الذي ورد في بيانها الوزاري دون إحداث أي خرق فيه.
وتقول أن الحكومة ستقوم بواجباتها وستدرس الملف، على أن أي نقاط خلافية فيه كمسألة الدراسة وتوزيعها قد تناط بمجلس النواب لدى مناقشة القانون عندما يحال إليه، لافتة الى أن السباق مع الوقت قد يكون وحده الكفيل بالوصول الى تفاهم على قانون جديد للإنتخابات قبل أن يتلمّس الجميع الخطوط الحمراء ويقع في المحظور.