تتجه الأنظار في بيروت إلى جلسة مجلس النواب لمناقشة السياسات العامة للحكومة يومي الخميس والجمعة المقبلين.
وقالت مصادر متابعة لـ “الجريدة”: “لا شك في أن قانون الانتخاب سيكون الطبق الرئيس على مائدة مجلس النواب، بعد بروز وجهة نظر يتبناها بعض من في الحكومة، عن تقاعس من جانبها في إعطاء هذا الموضوع أولويتها”.
وقالت المصادر إن العقد العادي لمجلس النواب ينتهي في 31 أيار المقبل، مشيرة إلى أنه “اذا تم التوافق على مسودة قانون انتخاب، فسيصار الى الاتفاق على عقد جلسة عامة قبل انتهاء العقد العادي، يمدد خلالها لمجلس النواب، تحت حجة التمديد التقني”.