قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى إن “المهل القانونية تتآكل في ظل عدم الاتفاق بعد على قانون انتخاب جديد، حيث أن التمديد التقني يستلزم وجود هذا الاتفاق المسبق على قانون انتخابات جديد”.
وفي حديث لإذاعة “الفجر”، أضاف موسى أنه “من الطبيعي أن يتم بحث قانون الانتخابات في الحكومة التي جاءت أصلاً كحكومة انتخابات، وبالتالي تأخرت الحكومة كثيراً في بحث هذا الملف، لكن هناك وقت متبقي لبحث الملف على الحكومة استغلاله.”
وأوضح موسى أن “هناك العديد من مشاريع القوانين الانتخابية الموجودة لدى مجلس النواب، لكن دراسة القانون هو من مسؤولية الحكومة.”