افتتاحية صحيفة النهار

الضمان الاجتماعي على شفير الإفلاس! الثنائي الشيعي يعاقب الأمن الداخلي 

عادت الخلافات بين أهل الحكم لتطفو على سطح الحركة السياسية ويتقدم التباعد على ما عداه وخصوصاً عشية مؤتمر بروكسيل الذي ينعقد اليوم في ظل تقصير لبناني عن اخراج موقف موحد، كما تفيد معلومات “النهار”، وخصوصاً بعد تعيين رئيس الجمهورية مستشاراً لشؤون المنظمات الدولية وبدء التضارب في الصلاحيات بينه وبين وزير الدولة لشؤون النازحين ومستشار رئيس الحكومة لهذا الملف.
كذلك احتدم الخلاف حول بعض التعيينات الامنية، ما حدا الثنائي الشيعي الى فتح المعركة على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي أجرى تشكيلات اعتبر الثنائي الشيعي انه جاء بموجبها بكل “جماعته في فرع المعلومات” في مراكز قيادية دون التشاور مع “حزب الله” وحركة “أمل”.
وعلم ان اجتماعاً عقد أول من أمس بين الفريقين، وتقرّر ان يكون الردّ في وزارات المال والزراعة والشباب والرياضة. وجاءت الخطوة الأولى نقل مسؤوليْن اثنين في مركزين مهمّين في وزارة المال، وستتبعها خطوات مماثلة.
كما تقرّر وقف كل المعاملات المالية المتعلقة بمديرية الادارة في قوى الامن الداخلي.
أما في ملف قانون الانتخاب، فتكرس التباعد الذي يسبق الانفصال، فالنائب ابرهيم كنعان صرح بعد لقائه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع: “أكّدنا في قانون الانتخاب ان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية متفقان على الاقتراح الأخير الذي تقدم به الوزير جبران باسيل، إلى جانب بعض المقترحات التي كنا توافقنا عليها ونحن في صدد أخذها في الاعتبار”. فيما أبلغت مصادر “حزب الله” “النهار” ان الحزب متمسك بالنسبية الكاملة وانه على استعداد للبحث في حجم الدوائر بما يطمئن الافرقاء الآخرين ومنهم النائب وليد جنبلاط حول اعتماد الشوف وعاليه دائرة واحدة اضافة الى طمأنة قوى اخرى. وأضافت ان “الحزب تبلغ من تيار المستقبل خلال المناقشات الرباعية وأيضاً خلال اللقاءات الثنائية موافقة الاخير على النسبية مع تسجيله بعض الملاحظات على الصوت التفضيلي وكيفية احتسابه اضافة الى حجم الدوائر”.
لكن كتلة “المستقبل” لم تؤكد الامر ولم تنفه بل شددت في بيان على “تأمين صحة التمثيل، والمحافظة على العيش المشترك، واعتماد وحدة المعايير، ورفض اقتراحات القوانين التي تكرّس المذهبية والطائفية”.

الضمان الاجتماعي
وفيما يلهي السياسيون المواطنين بجلسات مساءلة وبيانات وتحركات غير مجدية، تتعمق المشكلة الاجتماعية لتطاول اللبنانيين في حياتهم وصحتهم، وآخرها ما حذر منه وزير الصحة غسان حاصباني من انهيار النظام الصحي التابع للضمان الاجتماعي في السنوات المقبلة ما اأثار مخاوف المعنيين والمستفيدين من تقديماته. وكتب النقابي فضل الله شريف عبر “فايسبوك” ما يؤجج هذه المخاوف بقوله: “حكومة الرئيس سعد الحريري تقفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطريقة غير مباشرة بتمريرها المادتين /54 / و/68 / من مشروع قانون الموازنة الذي اأقرته. الاولى تتعلق ببراءة الذمة، والمادة الثانية تتعلق بتقسيط ديون الدولة من دون فائدة… وأترك للعمال والمختصين الدفاع عن الصندوق”.
فهل ينهار الضمان الاجتماعي؟ نبدأ من كلام الوزير حاصباني الذي جاء على خلفية ما تتكبده وزارة الصحة من تكاليف تدفعها عن مرضى الضمان الذين يلجأون اليها للحصول على ادوية الامراض المستعصية والمزمنة المرتفعة الثمن أو الاستشفاء على نفقتها لعدم وجود أسرة في المستشفيات على نفقة الضمان. وقال لـ”النهار” أن “ثمة مضمونين وبسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف بعض الادوية سلفاً وخصوصاً أدوية الامراض المستعصية والمزمنة والادوية غير المدرجة على لوائح الضمان أو حتى تلك المدرجة، يأتون الى وزارة الصحة للحصول عليها من دون مقابل، لذا من الضروري أن يعمد الصندوق الى ايجاد آلية تخول المرضى المضمونين الحصول على الدواء عبر دفع النسبة التي تتوجب عليهم أي 5%”. وإذ أثار تساؤلات عن مسألة عدم وجود اموال كافية في الضمان وضعف قدرته على التغطية الصحية، أكد ضرورة “أن ننظر جدياً في تنظيم الجهات الضامنة وتوحيد معايير تقديماتها الى أن نصل الى توحيد هذه الجهات على نحو أشمل”.
وفيما لم يشأ حاصباني أن يفهم من كلامه أنه تهويل بقصد إخافة اللبنانيين، أصر على ضرورة التحذير من هذا الوضع “الذي سيؤدي لا محالة الى انهيار النظام الصحي إذا استمر الوضع كما هو من دون تصحيح المسار وخصوصاً حيال النظر في مسألة تأمين التمويل اللازم للضمان”.
في المقابل، جاء كلام المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي لـ”النهار” ليؤكد صوابية كلام حاصباني وخصوصاً حيال توحيد معايير الجهات الضامنة. إذ شدد كركي على أهمية الطرح وضرورة التنسيق مع وزارة الصحة في هذا الاطار، مشيراً الى “أن ثمة مرسوماً صدر قبل أعوام يتعلق بتأليف لجنة تنسيقية لكل الجهات الحكومية الضامنة برئاسة وزير الصحة”. وبعدما وضع الكرة في ملعب حاصباني لكون المبادرة في يده لتفعيل هذه اللجنة ودعوتها الى الاجتماع، أكد استعداد الضمان للتعاون لكي تصبح لغة الجهات الضامنة واحدة.
وفي مسألة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، أشار كركي الى أن مجلس إدارة الضمان كان قد قرر في جلسة عقدت في شهر تشرين الاول الماضي رفع مساهمة الصندوق بنسبة %100 بدلا من %95 في أدوية الأمراض المستعصية: السرطان، التصلّب اللويحي، الضغط الرئوي والتليف الرئوي، وأحال المرسوم في تاريخ 13/10/2016 على مجلس الوزراء بواسطة وزارة الوصاية (وزارة العمل) لإصداره. وهذا المرسوم يؤكد في رأي كركي أن الضمان مدرك أهمية ما طرحه حاصباني، وذلك على رغم العجز في فرع المرض والامومة الذي بلغ في نهاية 2015 نحو 1200 مليار ليرة، لاسباب منها عدم دفع الدولة مستحقاتها التي ناهزت الـ 1900 مليار ليرة في نهاية 2016، مشيراً الى أنه في الاعوام الثلاثة الأخيرة كان يفترض أن تدفع الدولة نحو 1000 مليار ليرة، إلا أن الصندوق لم يحصل سوى على 150 مليار ليرة.
وفي انتظار اقرار المرسوم في مجلس الوزراء، يعكف الضمان كما أكد كركي على ايجاد آلية تخفف عن كاهل المضمونين دفع تكاليف الدواء عبر دفع الصندوق التكاليف للموردين مباشرة على أن يحصل المضمون على الدواء من الصيدلي من دون مقابل أو على الأكثر دفع 5% من ثمنه في انتظار اقرار المرسوم في مجلس الوزراء.
أما شريف، فصرح لـ “النهار” بأن “خطر اقفال الضمان أصبح أمراً واقعاً، بدليل اعفاء ديون الدولة من الفوائد، وحصر اعطاء البراءة بالمؤسسات التي هي قيد التصفية أو البيع بما يشجع المؤسسات على عدم دفع اشتراكاتها، والاخطر هو ما يحاك في الكواليس حيال قانون التقاعد الذي يجري اعداده، إذ يحكى عن توجه الى الاستعانة بأموال نهاية الخدمة في الضمان، علماً أن فرع المرض والامومة يستدين من هذا الفرع لتغطية المضمونين. وهذه الامور كفيلة بإفلاس الصندوق”.

قصر بيت الدين
وفي أبواب الاهمال أيضاً ما يصيب البيئة والتراث والاثار، وقد تابعت “النهار” النداء الذي اطلقته السيدة نورا جنبلاط متخوفة من انهيار اجزاء من قصر بيت الدين الذي يحتاج الى ورشة ترميم ملحة

**************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار

بري لـ«الأخبار»: اللعبة انكشفت يريدون الفراغ

«المستقبل» يعلن تأييد النسبية… وباسيل يرفضها

خلاف أمل ــ المستقبل يتمدّد: نقل موظفين في المالية ووقف المصاريف السرية

لبنان مهدّد بالفوضى الشاملة، وبالفراغ القسري في جميع مؤسساته الدستورية. هذه هي خلاصة النقاشات التي باتت عقيمة، بشأن قانون الانتخابات. والاستمرار على هذا المنول يعني دخول البلاد في مرحلة لا تقل قتامة عن الفراغ الرئاسي. ولا يُبعد «الشر المستطير» سوى موقف تاريخي للرئيس ميشال عون، يدفع به قيادة التيار الوطني الحر، والجميع، إلى مكان يقدّم فيه كل منهم تنازلات تؤدي إلى تسوية. والتيار الوطني الحر مطالب قبل غيره بالإقدام. فهو، «أم الصبي». العهد عهده.

والحكومة حكومته، وهو الذي يمارس التجربة الحكومية للمرة الاولى بهذا الزخم. والأهم، فإن التيار هو الذي تراجع عن جميع تعهّداته وشعاراته السابقة، بما يخص قانون الانتخاب. تراجع عن اتفاقه مع القوى التي اجتمع معها في بكركي بعد العام 2012، إذ كان الاتفاق يقضي باعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة. وتراجع عن رفضه للنظام الأكثري في قانون «الستين». فإذا به يعرض مشروع قانون انتخابي يعتمد دوائر «اكثرية» تفوق بحجمها دوائر «الستين»، ونسبيةً مفرغة من مضمونها. يبدو مشروع الوزير جبران باسيل لقانون الانتخاب مفصّلاً بالتمام والكمال على قياس تحالفه مع القوات اللبنانية، ويضمن لهما، قبل خوض الانتخابات، الفوز بأكثر من 45 مقعداً نيابياً، من دون الحاجة إلى القيام بأي حملة او دعاية. وهو قانون لم يشهد لبنان مثيلاً به، بالسوء، إلا في عهد اللواء غازي كنعان. وبعد رفض التيار النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة، ها هو رئيسه جبران باسيل يُهدر فرصة تاريخية بإمكان اعتماد النسبية الكاملة في دوائر متوسطة. كان باسيل يقول إن الرئيس سعد الحريري يُناور بإبلاغ محاوريه قبوله بالنسبية في لبنان دائرة واحدة. لكن الحريري ذهب أبعد مما توقع الجميع، بإعلانه أمس، على لسان وزير الاتصالات جمال الجراح، عدم رفضه للنسبية في دوائر متوسطة. وأبلغت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر «الأخبار» رفض النسبية في الدوائر المتوسطة، إذا لم تقترن بالتأهيل الطائفي للمرشحين.

يُضاف إلى ما تقدّم أداء مُستهجن يقوم به التيار تجاه حليفه الأوثق، حزب الله. بات باسيل يُحدّد مواعيد، «على الهواء مباشرة»، لسماع موقف الحزب من مشروعه الانتخابي. علما أن حزب الله كان قد أبلغ باسيل ملاحظاته: طلب تعديل دائرة الشمال التي تستهدف النائب سليمان فرنجية، وطالب باعتماد لبنان دائرة واحدة في الشق النسبي مع تحرير الصوت التفضيلي وعدم حصره بالقضاء. الا أن باسيل، وفقاً لمصادر رفيعة المستوى في التيار، وافق حصراً على ملاحظة الحزب المتعلقة بدوائر الشمال الأكثرية، ورفض الأخذ بالملاحظات الأخرى، مصرا على تقييد الصوت التفضيلي وابقاء صيغة الدوائر النسبية على ما هي عليه (المحافظات الخمس التاريخية). وبذلك، فإن المطلوب من باسيل هو إعلان موقف. لكن وزير الخارجية يصرّ على «حشر» حليفه حزب الله. ويوم امس، كررت قناة «أو تي في» الحديث عن أن الحزب سيُبلغ باسيل موقفه غداً الخمس.

وكان لافتا أمس تصريح النائب ابراهيم كنعان، من معراب، أن «لا تمديد من دون قانون انتخاب جديد، فحتى التمديد التقني نريد دراسته كحزبَين (التيار والقوات اللبنانية) حين نصل إليه». تلى ذلك قول عضو تكتل التغيير والاصلاح، النائب ألان عون، إن التيار بانتظار أجوبة على طرح باسيل وفي حال عدم الوصول الى توافق، «نحن ذاهبون الى المرحلة الاخرى وهي التصويت لحسم الخلافات». واوضح عون في حديث تلفزيوني، انه «لا جديد بالنسبة الى التيار الوطني الحر كي يتم عرضه، والرئيس ميشال عون يريد قانون انتخاب جديد.

حزب الله يكرّر التمسّك بالنسبية وكتلة المستقبل ترفض مشروع باسيل

وإذا تعذر التوافق، فعلى القوى السياسية حسم امرها من خلال التصويت في مجلس الوزراء ومجلس النواب».

رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لم يستسغ مواقف التيار بالأمس معتبرا «رفض التمديد التقني بمثابة تمهيد لحدوث فراغ في المجلس النيابي وتالياً في المؤسسات الدستورية الأخرى». وقال برّي لـ«الأخبار»: «إذا صحّ ما يُنقل من مواقف، فإن اللعبة انكشفت، يريدون الفراغ». وينقل زوار بري عنه تذكيره بأن النظام في لبنان برلماني، وإذا وقع الفراغ في المجلس النيابي، تسقط شرعية المؤسسات الأخرى، كونها إما منتخبة من المجلس، أو نالت ثقته. وقالت مصادر بارزة في حركة أمل لـ«الأخبار» إن «هناك سعيا حثيثا للاتفاق على قانون الانتخاب ونحن حريصون على الوصول إلى قانون عادل ينتج تمثيلاً صحيحاً، لكن يبدو أن هناك قوى تريد أن تخيّرنا بين السيء والسيء، أي بين قانون انتخابي طائفي أو بين الفراغ، والبلاد أمام مفترق طرق خطير». وحرصت المصادر على التأكيد أن «قانون الانتخاب لن يأتي بالتهديد والوعيد، إنّما بالاتفاق لما فيه مصلحة البلد. أمّا إذا كانت الأمور بالتهديد، فلن نقبل حتى بالنسبية وفق دوائر متوسّطة، إنّما بالنسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة». كذلك علمت «الأخبار» أن وزير المال علي حسن خليل أكّد بعد ظهر أمس في اجتماع مع كوادر من حركة أمل، أن «الحركة وحزب الله لا يخافان من الانتخابات، بل على العكس يضمنان الربح في المقاعد من الآن، لكن المسألة تتعقّد كلّما طال الانتظار من دون قانون انتخاب لتتعدّى مسألة الانتخابات إلى اللعب بمصير البلاد والدولة». وقال خليل أمام كوادر أمل: «عليكم أن تستعدّوا لكل الاحتمالات».

على مقلب حزب الله، الصورة واضحة أكثر من أي فريق سياسي آخر. ولا يفترض تاليا أن ينتظر منه أحد جوابا يوم الخميس. النائب محمد رعد (رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، وعضو مجلس شورى القرار في الحزب) أكّد في أكثر من خطاب في الأيام الماضية التمسّك بالنسبية. وكذلك فعلت الكتلة الأسبوع الماضي، ونائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم (وهو الذي يتولى إدارة الملف الانتخابي في الحزب). ويوم امس، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي أن «موقف حزب الله لن يتغير، وهو اعتماد النسبية الكاملة لأنها الطريقة الوحيدة التي توصل صوت كل الشرائح والفئات اللبنانية الى الندوة البرلمانية».

أضيف إلى ذلك خرق غير متوقّع من قبل كثيرين، أتى من جانب تيار المستقبل الذي أوضح بما لا يحتمل التأويل أمس رفضه لمشروع باسيل عبر تشديد كتلة المستقبل على «رفض اقتراحات القوانين التي تكرس المذهبية والطائفية» وتمسكها «بتأمين صحة التمثيل لكل اللبنانيين، المحافظة على العيش المشترك، اعتماد وحدة المعايير». وأتى تصريح وزير الاتصالات جمال الجراح ليؤكد ما كان يُقال في الجلسات المغلقة، إذ أعلن الجراح أن «رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لم يعُد يمانع النسبية الكاملة على أساس دوائر وسطى»، مشيراً إلى «أننا كنا ايجابيين في كل الطروحات، خاصة في طرح رئيس التيار الوطني الحر، وسنكون ايجابيين مع كل قانون مقترح». ليعقبه تصريح آخر لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يشير فيه أنه «سيكون لنا قانون انتخابات جديد خلال أيام».

أزمة أمل ــ «المستقبل»

من جهة ثانية، علمت «الأخبار» أن الأزمة بين حركة أمل وتيار المستقبل على خلفية التعيينات في قوى الأمن الداخلي تزداد تعقيداً، بعد أن اتخذ وزير المال علي خليل قراراً بوقف دفع المصاريف السرية لقوى الأمن الداخلي، فضلاً عن سلسلة إجراءات إدارية في وزارة المالية تطال عدداً من الموظّفين المحسوبين على تيار المستقبل. فقد أصدر خليل قرارين، ينص أحدهما على «إلحاق مراقب الضرائب الرئيسي الملحق بدائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات السيد طارق برازي بمديرية المحاسبة العامة ليقوم بالمهام التي يتم تكليفه بها». وفي الثاني، قرر «إلغاء تكليف السيد مصباح بو عرم بموجب المذكرة رقم 267/ص1 تاريخ 1/02/2016 كرئيس دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة»، و«إعادته الى مركز عمله الرئيسي كمراقب ضرائب رئيسي في مجموعة درس في دائرة التدقيق الميداني». وكلّف خليل «السيد سعيد قليلات مراقب ضرائب رئيسي ملحق بدائرة الرواتب والأجور» بالحلول مكان بو عرم. علماً أن قرارات مماثلة كانت تمرّ بتيار المستقبل في السابق ليؤخذ بملاحظاته. وأكدت مصادر في فريق 8 آذار أن ما سبق «ليس الا بداية الردّ على سلوك تيار المستقبل، إذ ان نقل موظفَين لا يوازي بطبيعة الحال القرارات التي اتخذها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، خلافاً لرغبة حركة امل وحزب الله. لذلك من المتوقّع أن يتخذ خليل إجراءات إضافية، للرّد على قرار عثمان ورئيس فرع المعلومات خالد حمود بتعيين الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الامن العسكري في «المعلومات» والعقيد علي سكيني قائدا لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، من دون العودة الى حركة أمل». وأكدت المصادر في هذا السياق أن مشكلة الحركة «ليست مع الضابطَين المعيّنَين، ولكن مع الآلية التي تم اعتمادها». فكما يتم الأخذ برأي تيار المستقبل بشأن تعيينات قادة المناطق، وكما لا يتجاوز أحد النائب وليد جنبلاط عند تعيين شاغلي المراكز التي باتت مخصصة للضباط الدروز، يفترض أن يكون الامر مماثلا عند تعيين الضباط الشيعة وتحديدا قائد منطقة الشمال. كذلك لا يمكن حركة امل إلا أن تضع «هذا التجاوز في إطار انتخابي يهدف الى سيطرة المستقبل على قيادة الدرك في كل المناطق»

**************************************

افتتاحية صحيفة المستقبل

استهل نشاط بروكسيل بلقاء الأمين العام للأمم المتحدة.. وطالب بوقف «الجرائم بحق الإنسانية» في سوريا
الحريري يحشد أوروبياً لدعم لبنان: يُقدّم خدمة للعالم

 

من باريس إلى برلين فبروكسيل، جولة أوروبية نجح خلالها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في حشد دعم فرنسي – ألماني وازن للبنان عشية انعقاد مؤتمر «سوريا والمنطقة» اليوم في العاصمة البلجيكية. فغداة لقاء الإليزيه الذي عبّرت خلاله فرنسا بشخص رئيسها فرنسوا هولاند عن وجوب «تضامن المجتمع الدولي» مع المتطلبات اللبنانية لرفع أعباء النزوح، برز تشديد ألمانيا أمس على لسان المستشارة أنجيلا ميركل خلال استقبالها رئيس الحكومة في مقر المستشارية في برلين على دور المجتمع الدولي في «مساعدة الدول المضيفة للاجئين السوريين» ولا سيما منها لبنان باعتبار «سوريا تشكل أكبر دولة مجاورة له وعدد الدول المتأثرة مباشرة بالأزمة قليل مقارنة به»، وسط تأكيدها ضرورة مواجهة أزمة النزوح من خلال «إنعاش الديناميكية الاقتصادية في المنطقة»، وهو موقف ألماني متقاطع في مضمونه مع جوهر خطة الحكومة اللبنانية التي سيعرضها الحريري أمام مؤتمر بروكسيل، والتي جدد أمس خلال مؤتمره الصحافي

المشترك مع ميركل الإضاءة عليها عبر تأكيده وجوب الاستثمار الدولي في لبنان الذي يقدّم «خدمة عامة نيابةً عن العالم» باستضافته مليوني نازح ولاجئ، وهو عدد لفت الانتباه إلى كونه يوازي، قياساً على عدد سكان لبنان، فرضية استضافة الاتحاد الأوروبي ربع مليار لاجئ جديد.

واليوم، من المقرر أن يفتتح مؤتمر بروكسيل أعماله بجلسة صباحية، أوضحت مصادر ديبلوماسية مشاركة في المؤتمر لـ«المستقبل» أنه سيتحدث فيها كل من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن فيدريكا موغيريني، تليهما كلمتان لكل من رئيس الحكومة اللبنانية ونظيره الأردني هاني الملقي، بينما سيغيب أي ممثل رسمي تركي عن المؤتمر ربطاً بالتشنج الحاصل بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

كذلك، أشارت المصادر إلى أنّ مؤتمر بروكسيل سيشهد كلمات لوزراء خارجية كل من ألمانيا وبريطانيا (التي أعلنت أمس تخصيصها مليار جنيه استرليني لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المضيفة) والنروج وقطر والكويت بوصفها دول «الرئاسات المشتركة» للمؤتمر، والذين ستكون للرئيس الحريري سلسلة لقاءات ثنائية معهم اليوم بالإضافة إلى لقاء سيجمعه برئيس الوفد الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية توم شانون.

وكان رئيس الحكومة قد استهل نشاطه في العاصمة البلجيكية أمس بلقاء أمين عام الأمم المتحدة وتداول معه في تطورات المنطقة والدور الأممي في مساعدة لبنان والتحضيرات لمؤتمر بروكسيل، ثم التقى أعضاء الجالية اللبنانية في حفل استقبال أقيم على شرفه في «شاتو سانت آن» طمأنهم خلاله إلى سير وطنهم «بخطى واضحة» نحو الأمام، مؤكداً في كلمته أنه سيكون هناك قانون انتخاب جديد «خلال أيام»، فضلاً عن استعراضه الخطوات والمشاريع الحكومية سواءً على صعيد ملف الغاز والنفط أو على مستوى ملف الكهرباء. كما اجتمع الحريري بوفد منسقية «تيار المستقبل» في بلجيكا وشدد أمامه على نهج التيار في «الاعتدال واحترام الآخر»، ليعود فيحضر مساءً عشاء عمل أقامه سفير لبنان في بلجيكا رامي مرتض بمشاركة أعضاء الوفد اللبناني المرافق ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية وعدد من الشخصيات.

لوقف «الجرائم بحق الإنسانية»

وأمام المجزرة الكيماوية الجديدة التي ارتكبها نظام الأسد أمس في إدلب، شدد الحريري على أنّ «الإدانات لم تعد تكفي إزاء مجازر النظام في سوريا والتي كان آخرها القصف الكيماوي على خان شيخون في إدلب والذي أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى»، مضيفاً في تغريدة عبر «تويتر»: «على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية وقف الجرائم بحق الإنسانية في سوريا عوضاً عن تعداد الأطفال والشيوخ الأبرياء المختنقين بغاز السارين الفتاك».

**************************************

افتتاحية صحيفة الحياة

مركل: الوضع اللبناني حساس والنازحون تحدٍ كبير الحريري:عائد الاستثمار في الأجهزة الأمنية مضمون

شددت المستشارة الالمانية انغيلا مركل قبل لقائها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في مقر المستشارية في برلين، وعشية مؤتمر بروكسيل «لدعم مستقبل سورية والمنطقة»، على ضرورة أن تتوصل المداولات في المؤتمر «إلى آراء موحدة حول سبل الوصول إلى حل سلمي في سورية. ورأينا أن الحل العسكري أدى إلى مزيد من سفك الدماء ومزيد من الصعاب والتحديات، ولم يساعد في حل المسألة»، في وقت أكد الحريري التزام لبنان «بقوة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله»، مشيراً الى «أن لبنان باستضافته للنازحين السوريين يوفر خدمة عامة نيابة عن العالم».

وتركز الاجتماع بين مركل والحريري، وفق مكتب الأخير على بحث «التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية، واستكملت المحادثات خلال غداء عمل أقامته مركل على شرف الحريري، وحضره سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري ومستشار الحريري للشؤون الاقتصادية مازن حنا وعدد من المسؤولين الألمان».

وأكدت مصادر المانية مطلعة على المحادثات أن المانيا «لن تترك لبنان لوحده في هذا الامتحان العسير وعلى استعداد لمواصلة تقديم أي مساعدة ممكنة تعينه على التغلب على المصاعب».

كلمة مركل

وقالت مركل خلال مؤتمر صحافي: «انتخاب العماد ميشال عون رئيساً وتكليف الرئيس الحريري لتشكيل حكومة وحدة وطنية، كانا في مصلحة الشعب اللبناني وجميع الأطياف الموجودة. نحن سعداء برؤية ذلك يتحقق نظراً إلى الوضع المعقد في لبنان. وسنتحدث عن استقرار الوضع السياسي، وعن عدد من الوقائع، ومنها أن لبنان يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، وبالتالي يمكنكم تــخيّل مدى العبء الإنساني المفروض، نظراً إلى حجم هذه الدولة وعدد سكانها. لذلك أود أن أعبّر عن احترامي وتقديري للشعب اللبناني لاستضافته هذا العدد الكبير من اللاجئين، خصوصاً أن الوضع في البلاد حساس جداً أصلاً، وبالتالي فإنه تحدٍ كبير».

وأشارت الى أن بلادها «ثاني أكبر دولة مانحة للبنان ونقدم دعماً مالياً بلغ أكثر من 286 مليون يورو في السنة المنصرمة ونساعد لبنان في مواجهة هذه الأزمة، كما أننا نحاول أن نستخدم هذه الأزمة لإنعاش الديناميكية الاقتصادية في المنطقة». وشددت على أن «المهمة الرئيسة هي مساعدة اللاجئين ولكن أيضاً المجتمع المضيف، طالما أنه هو الذي يواجه عبء استضافة اللاجئين السوريين. وبالتالي فإن المجتمع الدولي يجب ألا يعالج مشكلة اللاجئين فقط بل أيضاً الدول المضيفة». وأشارت إلى أن خلال مؤتمر بروكسيل «وبمشاركة وزير الخارجية الألماني سنسعى إلى مواصلة تقديم الدعم للمنطقة ولشركائنا فيها، ولا شك في أن سورية تشكل أكبر دولة مجاورة للبنان، ولذلك فإن عدد الدول المتأثرة مباشرة بالأزمة قليل مقارنة بلبنان، وسنتحدث عن العلاقات مع إيران والسعودية ودور قوات يونيفيل».

الحريري

وشدد الحريري على أن «لبنان يقدّم نموذجاً للتعايش والحوار للمنطقة وللعالم». وقال انه سيناقش مع مركل «التحديات التي تواجه لبنان والمنطقة. اليوم اللبنانيون الذين يبلغ عددهم 4 ملايين، يستضيفون 1.5 مليون نازح سوري، وحوالى 50 ألف لاجئ فلسطيني من سورية، وما أوجد ضغطاً على اقتصادنا وبنيتنا التحتية ونسيجنا الاجتماعي. قياساً، فإن هذا يشبه كما لو أن الاتحاد الأوروبي يستقبل ٢٥٠ مليون لاجئ جديد». ولفت الى انه «وحتى يتم ضمان عودتهم الآمنة إلى بلادهم، فإن لبنان اليوم يوفر خدمة عامة نيابة عن العالم». وأشار الى أنه سيعرض خلال مؤتمر بروكسيل «رؤية لبنان لتحقيق الاستقرار والتنمية».

ودان الحريري الهجوم الإرهابي الذي وقع في سان بطرسبورغ معزياً الشعب الروسي. وقال إن «الإرهاب وباء لا دين له، وينبغي للعالم أجمع أن يعمل معاً للقضاء عليه. كما أن لبنان ملتزم بقوة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. ولتحقيق ذلك، يجب الاستثمار في الأجهزة الأمنية اللبنانية ودعمها، وسأبحث هذه المسألة مع المستشارة مركل، وأشرح لماذا سيكون عائد مثل هذا الاستثمار جدير بالاهتمام ومضمون، وأؤكد ذلك».

وشكر الحريري «ألمانيا على التزامها الطويل في قوات «يونيفيل»، قائلاً: «إن الرجال والنساء في بلدكم يلعبون دوراً بارزاً في حفظ السلم والاستقرار في بلدي. إن لبنان يقدم نموذجاً للتعايش والحوار للمنطقة، بل وللعالم. وهو اليوم واحة من السلام في منطقة متقلبة». وأشار الى أنه سيناقش مع مركل «كم هو مهم بالنسبة الينا أن تكون ألمانيا شريكاً رئيسياً في الجهود الرامية إلى إبقاء بلدنا آمناً ومستقراً. ونتشارك القيم نفسها، ونحتاج إلى التعاون الوثيق لمواجهة العديد من الأمور المجهولة التي تنتظرنا».

ولاحقاً غرد الحريري على «تويتر» قائلاً إن «الإدانات لم تعد تكفي إزاء مجازر النظام في سورية والتي كان آخرها القصف الكيماوي على خان شيخون في ادلب والذي أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى». وقال: «على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية وقف الجرائم بحق الإنسانية في سورية، عوضاً عن تعداد الأطفال والشيوخ الأبرياء المختنقين بغاز السارين الفتاك».

حمادة يطالب بدعم القطاع التربوي في الجلسة التمهيدية لمؤتمر بروكسيل

القى وزير التربية اللبناني مروان حمادة أمس، كلمة لبنان في الجلسة الأولى التمهيدية لمؤتمر بروكسيل لـ «دعم مستقبل سورية والمنطقة» الذي يفتتح اليوم بمشاركة أكثر من 70 دولة ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمتابعة ما انجز منذ مؤتمر لندن العام الماضي. ويشارك لبنان في المؤتمر بوفد وزاري يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري. وشارك حمادة أمس، في إجتماعي عمل مع كل من مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوكالة البريطانية للتنمية الدولية بيث أرثي والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «يونيسيف» جيرت كابيليري، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق والوفد اللبناني المرافق.

وتركز البحث، وفق مكتب حمادة، على «ملف تعليم النازحين والعمل المشترك من أجل استقرار النظام التربوي في لبنان، ودعم قدرات وزارة التربية اللبنانية لتحسين نوعية التعليم، وذلك عبر تأمين الدعم للبنانيين من خلال خطة الوزارة لتنمية القطاع التربوي ورفع جاهزيته بشرياً ومادياً». ومن شأن هذا الدعم «أن يمكن لبنان من الإستمرار في تقديم الخدمة التربوية وتوسيعها، لا سيما أن لبنان كبلد مضيف تضرر في قطاعاته كافة، وتم استنزاف قدراته نتيجة لأزمة النزوح، وأصبحت زيادة حجم الاستثمار في المنظومة التربوية حتمية لكي تتمكن من القيام بالأعباء الملقاة على عاتقها نتيجة للأزمة السورية وتداعياتها».وأقيمت عشية افتتاح المؤتمر ورش عمل تقنية تحت عنوان «تقويم الحاجات نحو التخطيط لمرحلة ما بعد الاتفاق».

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

مانشيت:«الحزب» يتمسّك بالنسبية و«التيار» يرفضها… والحريري: «القانون» خلال أيام

فيما بدأ شبح التمديد النيابي يخيم على الأجواء في ضوء ضيق المهل القانونية يوماً بعد يوم، يلتزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصمت من دون غياب عن متابعة القضايا الداخلية وفي مقدمها قانون الانتخاب، وينتظر أن يعلن موقفه في اللحظة المناسبة التي بدأت تقترب، في وقت أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري من بروكسل أنه «سيكون لنا قانون انتخابي جديد خلال أيام». وعلى وقع استمرار الاشتباك السياسي الانتخابي، تشخص الانظار الى ساحة النجمة التي تشهد غداً وبعده المواجهة الاولى بين الحكومة ومجلس النواب في جلسة مناقشة عامّة تنقل على الهواء مباشرة، وينتظر ان يكون نجمها قانون الانتخاب العتيد وكل ما يتعلق بالاستحقاق النيابي تمديداً أو إنجازاً.

واللافت أنّ كلّ صيَغ قوانين الانتخاب توقّفت عند صيغة الوزير جبران باسيل، ولكنّ التفاؤل بقبول القوى السياسية هذه الصيغة محصور فقط بمحيط أصحابها، فيما الصورة في المقابل تظهر الآتي: عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى التمسّك بصيغة القانون المختلط التي قدّمها (64 نائباً ينتخبون على اساس النظام النسبي و64 ينتخبون على اساس النظام الاكثري)، فيما يقبل الرئيس سعد الحريري بالنسبية على أساس المحافظات السِتّ ولا يُبدي حماسته لصيغة باسيل، امّا رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط فيرفض ما لا يلبّي الأفكار التي وضَعها في عهدة بري.

في حين انّ «حزب الله» يصرّ على النسبية في الدوائر الموسّعة (وسطى، أو محافظة، أو دائرة واحدة)، ولم يبلّغ «الحزب» موافقته على صيغة باسيل كما يشيع البعض، وإنما أبدى خلال اللقاء الاخير بين باسيل ونائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ملاحظات جوهرية عليها لجهة حجم الدوائر والتصويت الطوائفي ولماذا في اتّجاه معيّن؟

وكذلك حول تصويت المذاهب ولماذا في اتجاه معيّن؟ وحول الصوت التفضيلي الذي يريده باسيل ضمن القضاء بينما يريده الحزب على مستوى المحافظة.

وقالت مصادر مطلعة انّ الحزب هو الذي ينتظر جواب باسيل بعكس ما أعلنه الأخير من انه ينتظر ملاحظات الحزب. وذكرت هذه المصادر أنّ الحزب يطرح علامات استفهام حول سبب رفض حليفه «التيار الوطني الحر» المفاجىء للنسبية المتّفق عليها مُسبَقاً بين الحليفين.

وبحسب المصادر نفسها فإنّ سبب هذا الرفض مَردّه الى «دراسة» أجرتها «جهات قريبة» من «التيار» أظهرت أنّ النسبية لا تفيده، وانّ إفادته الأساسية يوفّرها له القانون الأرثوذكسي، ولذا جاءت صيغة باسيل من رحِم القانون الأرثوذكسي، ويتبين من النقاش انّ من الصعب أن تشكّل أساساً للقانون الجديد. (راجع ص 4)

«القوات»

من جهتها أكدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» تمسّكها باقتراح باسيل الأخير ورفضها النسبية الكاملة والتمديد للمجلس النيابي في حال لم يقترن بالاتفاق على قانون انتخاب جديد، «لأنّ التمديد من دون الاتفاق على قانون بحجّة تلافي الفراغ يفتح الباب أمام تمديد جديد بعد ستة أشهر، وبالتالي ننتقل من تمديد إلى تمديد الى حين الموافقة على شروط «حزب الله» بتبنّي القانون الذي يحقق أهدافه بوَضع اليد على لبنان،

الأمر الذي لن يتحقق، وإذا كان يعتقد الحزب انّ بإمكانه إسقاط المسار الرئاسي على المسار الانتخابي، فهو مخطئ او يتجاهل انّ من أوصل العماد ميشال عون إلى القصر الجمهوري هو عون نفسه بالدرجة الأولى من خلال تَموضعه الوطني على مسافة واحدة من الجميع، ومن ثم ترشيح الدكتور سمير جعجع له والذي فتح الباب أمام ترشيحه من قبل الرئيس سعد الحريري، فيما المسار الانتخابي مختلف تماماً ويتعلق بعون وجعجع معاً وحرصهما على تصحيح الخلل الوطني وإقفال «الطائف السوري» الذي ضرب التوازنات الوطنية والدستور والميثاق لتأبيد وجوده في لبنان».

وقالت هذه المصادر «انّ تلويح رئيس الجمهورية بالفراغ كان من أجل الحضّ على توليد قانون جديد، وليس الذهاب إلى الفراغ من أجل الفراغ، ولكن لا يجوز في المقابل أخذ البلد إلى التمديد بحجة تجنّب الفراغ وتخيير اللبنانيين بين النسبية الكاملة او التمديد، فالنسبية الكاملة مرفوضة لأنّ الهدف منها تحكيم العدد بمصير البلد، وذلك خلافاً لاتفاق الطائف والدستور والميثاق، فيما الهدف من التمديد إحباط عهد الرئيس عون ووضعه أمام خيار التسليم بشروطه او تعطيل البلد».

وأضافت: «يخطئ كل من يعتقد انّ التمديد سيُجنّب لبنان أزمة وطنية، وتداعيات تلك الأزمة ستكون على الجميع، واللعب الى حافة الهاوية سيعرّض أصحابه والبلد للسقوط في الهاوية».

بكركي

في غضون ذلك، نقل زوّار بكركي لـ«الجمهورية»، عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اعتباره «انّ معيار الحكم على نجاح الحكومة او فشلها هو قدرتها على وضع قانون انتخاب حالياً، لأنّ هذه هي المهمة الاساسية التي تألّفت من اجلها. وبالتالي، لا يجوز ان تبقى البلاد بلا انتخابات لأنّ هذا الامر هو مصادرة لإرادة الشعب، وهذه المصادرة قد طالت».

وأبدى الراعي من جهة ثانية ارتياحه الى خطاب رئيس الجمهورية في القمة العربية «الذي طرح قضايا أساسية، وحاول أن يعيد دور لبنان العربي». كذلك أبدى قلقه الشديد من مشكلة النازحين السوريين.

أبي نصر

وفي المواقف، قال النائب نعمة الله ابي نصر لـ«الجمهورية: «انّ التمديد التقني لمجلس النواب لا يبرّره الّا قانون انتخاب جديد، واذا لم يكن هناك من قانون فقد دخلنا في الفراغ، لذلك يفترض الوصول الى قانون واعتقد انّ الروح القدس سيحلّ على طبّاخي القانون قبل 15 نيسان وهناك مؤشرات على ذلك».

وعن جلسة المناقشة العامة غداً قال أبي نصر: «انّ ما يميّزها هو أنها مفتوحة وعلى مدى يومين متتاليي،ن ومنذ مدة طويلة لم نشهد مثل هذه الجلسات بكل أسف، وهذا أمر يُشكر عليه رئيس المجلس ما يدلّ الى اننا لا نزال نتمتع بروح ديموقراطية، وستُثار خلال الجلسة مواضيع عدة وفي مقدمها قانون الانتخاب الذي سيكون الموضوع الاساسي فيها، لأنّ هذه الحكومة شكّلت من اجل قانون انتخاب والناس تنتظره منذ سنوات، وهو كان الذريعة الاساسية لكي يمدّد مجلس النواب لنفسه».

وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية» انّ تكتل «التغيير والاصلاح» اجتمع بعيداً عن الاعلام في المجلس النيابي بعد ظهر أمس ونَسّق ما سيكون عليه موقفه خلال جلسة المناقشة العامة غداً.

وكان أمين سر «التكتل» النائب ابراهيم كنعان أعلن من معراب أمس أنّ «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحرّ» سيرفضان التمديد التقني من دون قانون انتخاب جديد، وانهما اتفقا على قانون الانتخاب الذي قدّمه «التيار». وقال: «سنواجه معاً الفساد وكل محاولة لإضعاف العهد وأيّ تسوية على حساب المال العام».

ترو

وقال عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب علاء الدين ترو لـ«الجمهورية»: «منذ أكثر من سنة ونصف سنة ونحن نفتّش عبثاً عن قانون انتخابي جديد ولم نتوصّل حتى الآن الى ايّ نتيجة لأنّ كل فريق يطرح قانوناً يُخيف الفريق الآخر».

وإذ ذكّر ترو بالمشروعين المختلطين، الأول قدمه «المستقبل» و«القوات» و«الاشتراكي» (68 اكثري و60 نسبي) والثاني قدّمه الرئيس بري (64 اكثري و64 نسبي)، قال: «بما انّ النسبية الكاملة لا أحد يسير بها وقانون الستين كَفّره الجميع، لم يعد هناك مجال للذهاب إلّا الى القانون المختلط».

وعندما سُئل: «الآن أيّ مختلط سيمشي؟» أجاب: «هذا ما يتمّ البحث فيه راهناً بين المعنيين بالشأن الانتخابي». واكد «نحن لم نرفض المختلط، بل تحدّثنا مع الرئيس بري في التقسيمات الانتخابية، اي أن يكون الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة وعلى هذا الاساس نوافق، وخلافاً لذلك لن نمشي فنحن موافقون على المختلط، لكن في موضوع تقسيم الدوائر نطالب الشوف وعالية دائرة واحدة».

وعن العراضة المسلّحة في برج البراجنة، قال ترو: «ليست أول حدث علني يحصل في البلد، بل هي حدث سُلِّطت الاضواء عليه، لكن هناك احداثاً كثيرة مشابهة لا أحد يضيء عليها، وهناك كثير من الحالات المشابهة لا يأتي على ذكرها أحد.

هذا الحدث يأخذ هذا الجدال والنقاش لأنه أُضيء عليه فقط. نحن من الأساس عند إقرار «اتفاق الطائف» سلّمنا كل سلاحنا وأقفلنا إذاعتنا وانخرطنا في الدولة، واعتبرنا ان لا حل إلّا الدولة. الآن نتمنى على الجميع ان يحذو حذونا ويقتنعوا انّ الدولة هي الحامي والطبيب والمدرسة والجامعة والراعي للجميع».

«المستقبل»

وأعلنت كتلة «المستقبل» استمرارها في موقفها المتمسّك بالثوابت الآتية: تأمين صحة التمثيل لجميع اللبنانيين، المحافظة على العيش المشترك، اعتماد وحدة المعايير ورفض اقتراحات القوانين التي تكرّس المذهبية والطائفية.

ملف النازحين

وفي هذه الأجواء، يحمل رئيس الحكومة سعد الحريري ملف أزمة النازحين السوريين الى بلجيكا اليوم ليطرح أمام مؤتمر بروكسل رؤيته للحل، بعدما عرض لهذا الملف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، مشيراً الى «انّ اللبنانيين الذين يبلغ عددهم 4 ملايين، يستضيفون 1,5 مليون نازح سوري، ونحو 500000 لاجئ فلسطيني، وهذا ما خلق ضغطاً على اقتصاد لبنان وبنيته التحتية ونسيجه الاجتماعي».

وقال: «قياساً، فإنّ هذا يشبه كما لو أنّ الاتحاد الأوروبي يستقبل 250 مليون لاجئ جديد ومن خلال استضافة 1,5 مليون نازح سوري إلى أن يتمّ ضمان عودتهم الآمنة إلى بلادهم، فإنّ لبنان اليوم يوفّر خدمة عامة نيابة عن العالم».

امّا ميركل فأعلنت انّ بلادها تعتبر «ثاني أكبر دولة مانحة للبنان وتقدّم دعماً مالياً بلغ أكثر من 286 مليون يورو في العام المنصرم، وتساعد لبنان في مواجهة هذه الأزمة». وأشارت الى «انّ المهمة الرئيسية هي مساعدة اللاجئين ولكنّ المجتمع الدولي يجب ألّا يعالج مشكلة اللاجئين فقط، بل أيضاً مساعدة الدول المضيفة».

وقالت: «سنشارك في المؤتمر الهادف إلى دعم سوريا في المستقبل والمنطقة ككل، وذلك في بروكسل، وبمشاركة وزير الخارجية الألماني. ونحن نسعى إلى مواصلة تقديم الدعم للمنطقة ولشركائنا فيها».

توصية بالمناطق الآمنة

والى ذلك قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «انّ الحكم على مدى فائدة مؤتمر بروكسل للبنان ليس بكمية الاموال التي يمكن ان تخصّص للبنان، لأنّ هذه الاموال تؤكّد عزم المجتمع الدولي على إبقاء النازحين في لبنان، إنما نجاحه يتوقّف على مدى صدور توصية عنه بإنشاء «مناطق آمنة» وإعادة النازحين الى سوريا، خصوصاً انّ فكرة المناطق الآمنة اصبحت مقبولة اميركياً وروسياً وعربياً، ويُفترض أن تعقد جلسة لمجلس الامن الدولي لإقرارها».

إضراب الخميس

مطلبياً، حدّد موظفو القطاع العام، ومعهم أساتذة التعليم الرسمي الاساسي موعداً للإضراب العام غداً إحتجاجاً على مضمون مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي لم يَر النور بعد.

وقد تحوّلت بذلك الاضرابات والتظاهرات في الشارع التي كانت تنظّمها هيئة التنسيق للمطالبة بإقرار السلسلة الى تحركات منفردة يقودها كل قطاع على حدة، بعدما تبيّن أنّ مشروع السلسلة كما هو مطروح بات بمثابة صيف وشتاء تحت سطح واحد. بالاضافة الى شبه إجماع على رفض ما اعتبرته السلطة إصلاحات على مستوى الوظيفة العامة.

وفي تلخيص سريع لمطالب المُضربين غداً، يمكن تسجيل النقاط الآتية:

– رفض ما ورد في نص المادة 37 من مشروع السلسلة.
– تصحيح جداول الفئات الأكثر غبناً، وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والمياومين.
– رفض مبدأ وقف التوظيف في القطاع العام.
– عدم فرض ضرائب على المواطنين لتمويل السلسلة.
– رفض مبدأ التعاقد الوظيفي، وتوحيد التقديمات الاجتماعية ضمن السقوف العليا.
– رفض تمديد دوامات العمل.

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الديار

بري : ما يجري «بلغصة» وجنبلاط يدعو حمادة للصمود والتصدي في الحكومة

القوات تشيد بباسيل : النسبية الكاملة تنهي المسيحيين… التيار ينتظر رد حزب الله غداً

كتب رضوان الذيب ونور نعمه

الوقت بدأ يضيق جداً، وسيكون السؤال الكبير في جلسة مناقشة الحكومة غداً ليس حول مصير قانون الانتخابات، بل حول مصير المجلس النيابي وبالتالي البلد كله، وتؤكد مصادر مطلعة، ان الايام المقبلة ستكون حبلى بتطورات ومواقف متسارعة في ضوء التحذير الذي اطلقه حزب الله بعد الرئيس بري «الممنوعات الثلاث» لا فراغ، لا تمديد، لا ستين، لكن الابرز تبقى «قضية الفراغ» وما اعلنه حزب الله حول رفضه للفراغ وشكل ذلك رسالة ثانية لمن يعنيه الامر بان الفراغ ممنوع ويبقى السؤال، كيف يمكن معالجة هذه المشكلة، حتى الآن، لم ينقشع المشهد، لكن الامور تنذر بمزيد من التجاذبات والسجالات، وستبدأ غداً مع جلسة مناقشة الحكومة وما يمكن ان يثار خلالها من قضايا سياسية كبرى وخلافات خصوصاً ان جلسات المناقشة منقولة تلفزيونياً.

الرئيس نبيه بري اكد امام زواره،  «نحن وحزب الله موقفنا معروف وواضح، نحن مع النسبية الكاملة، لكننا كنا وما زلنا منفتحين على مناقشة كل الاقتراحات في سبيل الوصول الى قانون جديد للانتخابات»، واضاف: ما يجري في ملف القانون «بلغصة».

واوضح بري ردا على سؤال انه يعارض طرح قانون الانتخاب على التصويت في مجلس الوزراء، كما في مجلس النواب، معتبرا انه من الضروري ان تناقش الحكومة المشاريع المقترحة، للوصول الى توافق حول احدها، وليس لتغليب خيار على آخر بالتصويت الذي لا يتناسب مع الحساسية الفائقة لقانون الانتخاب، مشددا على ان الاولوية هي دائما للتوافق في مجلس الوزراء.

وعندما يُسأل عن موقفه من مشروع الوزير جبران باسيل، يجيب بري: أنا كرئيس لمجلس النواب، أفضّل ان أعطي رأيي في النهاية.

«الديار» استطلعت اراء القوى السياسية حول القانون، وكشفت ان الامور مقفلة كلياً حتى الآن، والمتاريس الانتخابية قد تتحول طائفية في ظل توافق مسيحي عوني – قواتي على المختلط مقابل ثنائي شيعي متمسك بالنسبية الكاملة فيما الحريري «بين – بين» رغم ميله للستين بالتوافق مع جنبلاط.

لا شيء جديداً بالنسبة للقانون، لكن التجاذبات والضغوطات ستتصاعد. ويبقى الرهان من كل القوى على موقف الرئيس ميشال عون لتدوير الزوايا والخروج من هذه المعمعة.

وعلم ان الاجواء مقفلة حول  قانون الانتخاب الا ان المفاوضات بين كل القوى السياسية مستمرة لان هناك اتفاقاً سياسياً على عدم احداث فراغ على صعيد السلطة التشريعية.

على الارجح، سيكون بديل الفراغ هو التمديد التقني لمجلس النواب حتى التوصل الى اتفاق حول قانون انتخابي يرضي القوى السياسية. ويشار الى ان كتل «امل» و«حزب الله» و«تيار المستقبل» مالوا الى اعتماد خيار النسبية في اي قانون جديد، وهؤلاء الثلاث يشكلون جزءاً كبيراً من القوى الرئيسية في البلاد فهل نصل اذا الى قانون نسبي ام تميل الدفة الى «اقتراح بري»؟

في غضون ذلك، تقول مصادر سياسية ان الثنائي المسيحي يرفض النسبية ولا يقبل بطرح الرئيس نبيه بري، وذلك يشكل عاملاً سلبياً في الاتفاق على قانون انتخابي في وقت قريب. والحال ان هذه المصادر كشفت ان الوزير جبران باسيل وضع ملاحظات على طروحات مشروع حزب الله – امل ابرزها انتقاده لاعتماد النسبية الكاملة في وقت ابدت ايضاً حركة امل وحزب الله من جانبهما ملاحظات على طروحات باسيل.

وشددت هذه المصادر على ان حزب الله يريد النسبية على صعيد وطني لكنه في الوقت ذاته منفتح على تقسيم الدوائر بشكل يراعي متطلبات الاحزاب الاخرى.

ولفتت المصادر السياسية الى ان النسبية لا تعطي حزب الله بقدر ما تأخذ منه، اي بكلام آخر، ان النسبية ستسمح بظهور شخصيات ذات رؤية سياسية داخل الطائفية الشيعية ليس بالضرورة موالية لحزب الله او امل.

وهنا، اوضحت هذه المصادر ان من يرفض النسبية متذرعاً بأن حزب الله سيستغل ذلك لوضع قبضته على البلاد برمتها انما هو يتلطى خلف ذلك، لان النسبية في الحقيقة تضر بمصالحه. وعلى سبيل المثال، كانت هذه القوى تتذرع بحجة انه لا يمكن اجراء انتخابات في ظل وجود سلاح حزب الله، رغم ان هذه الحجة لا صلة لها بالمنطق والحقيقة.

واعادت المصادر السياسية الى الاذهان ان الرئيس ميشال عون وقبل انتخابه كان دوماً يطالب بالنسبية كونها تؤدي الى تمثيل صحيح للمسيحيين وكذلك كانت معظم القوى السياسية تصرح ايضاً بميلها الى النسبية ولكن ما ان بدأت المفاوضات حول قانون انتخابي جديد يتضمن النسبية، تبدلت مواقف الكثير من هذه القوى في هذا المجال.

التيار الوطني الحر

اما التيار الوطني الحر فحسب مصادره فانه ينتظر رد حزب الله على اقتراح الوزير جبران باسيل الاخير، والرد سيأتي غداً.  واشارت المصادر الى ان التيار الوطني يريد اجماعاً حول القانون، ويعلم موقف القوات اللبنانية المعارض للنسبية الكاملة وكذلك الاشتراكي المعارض بالمطلق.

اللقاء الديموقراطي

اجواء اللقاء الديموقراطي كشفت ان لا جديد على صعيد قانون الانتخابات، ولم تقدم اي عروض باستثناء عرض الوزير باسيل الاخير المرفوض من الحزب التقدمي الاشتراكي، كما كشفت بأن الاتصالات مجمدة، واللقاء الديموقراطي بانتظار اي شيء جديد، وعلى ضوء ما سيطرح سنعلن موقفنا مع تمسكنا بالستين.

لكن اجواء اللقاء الديموقراطي تعكس الاستياء من طريقة ادارة جلسات مجلس الوزراء، وحظوة بعض الوزراء، وكأنه الوزير الملك. ومصدر القرار، والايحاء بامتلاكه لكلمة السر، وابدت استغرابها لطريقة اخراج خطة الكهرباء، وعدم مناقشتها بالتفاصيل الى امور اخرى، حتى في ملف النقاش في سلسلة الرتب والرواتب لم تؤخذ بملاحظات الوزير مروان حماده لجهة انصاف افراد الهيئة التعليمية، الذين اخذوا وعوداً خارج مجلس الوزراء بتصحيح اوضاعهم، وهذا ما دفع الوزير مروان حمادة الى التفكير جدياً بالاستقالة كونه ممتعضاً جداً من اجواء جلسات الحكومة، لكن جنبلاط ابلغ حماده قراره بضرورة «الصمود والتصدي» مهما كانت العقبات والوقوف ضد اي خلل، وعدم التراجع والتنسيق مع وزيري الرئيس بري ووزراء اخرين.

وقال النائب علاء الدين ترو، لا ادري لماذا وزير الخارجية يهتم بقانون الانتخابات في حين يلتزم وزير الداخلية الصمت والمسؤولية في قانون الانتخابات تبدأ من الوزير نهاد المشنوق، في حين يكون دور الوزير جبران باسيل كغيره من ضمن العمل الحكومي ككل، ووصف قانون الستين بالوطني وغير المذهبي.

واللافت ان نواب اللقاء الديموقراطي والنائب ترو يغمزون من قناة الوزير جبران باسيل ورفضهم لطريقة ادارته للامور، وهل يعقل ان يجمد البحث بقانون الانتخاب بانتظار عودة الوزير جبران باسيل من رحلته الخارجية.

القوات اللبنانية

مصدر في القوات اللبنانية أكد انه في ظل اصرار حزب الله على النسبية الكاملة، فالامور ستبقى بدون حل، والازمة قائمة، لكن التطور الجديد يتمثل بموقف الرئيس نبيه بري الذي اعاد احياء «المختلط» بعد ان جمده وهذا مؤشر ايجابي بأن الثنائية الشيعية مستعدة للبحث عن تسوية انتخابية، كون الرئيس بري لا يمكن ان يتحدث بالمختلط دون التنسيق مع حزب الله المتمسك بالنسبية الكاملة.

واضاف: موقف القوات اللبنانية بات واضحا وحاسما لجهة رفض النسبية الكاملة، في الدائرة الواحدة او الدوائر الـ5، او 15 دائرة، والنسبية الكاملة تتناقض مع الميثاق اللبناني والفكر اللبناني والعيش المشترك. واكد ان القوات اللبنانية متمسكة بالمختلط الذي يتزاوج بين الاكثري والنسبي.

وجدد التأكيد على اتفاق القوات اللبنانية مع التيار الوطني الحر على قانون الوزير جبران باسيل الاخير الذي يعكس التمثيل الصحيح ويكون مقدمة للانطلاق الى نظام المجلسين.

وجزم بان القوات اللبنانية ترفض التمديد للمجلس دون الاتفاق المسبق على قانون الانتخاب والخوف من ان يتحول التمديد الاول الى ثان وثالث من اجل ان تسلم بقرار حزب الله بالنسبية الكاملة واستطرد بالقول «ان طرح المختلط من قبل الرئيس بري قد يشكل مساحة مشتركة  لكننا نرفض «مختلط» الرئيس السير بالصوت التفضيلي لانه صوت عددي ووجه اخر للنسبية الكاملة.

وكشف عن وجود ازمة حقيقية مع بدء العد العكسي لانهاء ولاية المجلس ولا بد من العمل جميعاً لانجاز القانون الافضل، والعمل على منع حزب الله فرض قانونه من اجل الامساك بكل مفاصل الدولة.

وجدد القول «ان النسبية الكاملة تنهي المسيحيين. واذا وافقنا عليه، كأننا نطلق النار على انفسنا»، وهي تعيدنا الى مرحلة اسوأ من مرحلة ما بعد 1992. ولذلك الامور معقدة وتراهن على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون. ونحن في تحالف مع التيار الوطني الحر، وموقف الوزير جبران باسيل ممتاز جداً، ولن يتراجع عن حقوق المسيحيين واللبنانيين، معلنا تأييد القوات اللبنانية لخيار التصويت على القانون في الحكومة والمجلس النيابي وهذا ما يرفضه الرئيس نبيه بري.

وحذر من الاوضاع  الصعبة ولننتظر الايام القادمة، دون وجود اي مخرج للازمة حتى الان.

نائب في كتلة المستقبل

نائب في تيار المستقبل اكد انه لا علم لديه بما يجري على صعيد قانون الانتخابات، «علمي علمك» الرئيس الحريري يتابع الموضوع مباشرة او عبر فريقه «المصغر». وهم على اطلاع بالتفاصيل.

واستغرب كلام احد نواب التيار الوطني الحر بان القانون «سيمشي»،  والانتخابات بعد شهر ونصف واصفا هذا الكلام بالشعبوي واكد ان التمديد حتمي واي مجنون يصدق ان الانتخابات في شهر حزيران، حتى المرشحون والناخبون يحتاجون الى فترة 6 اشهر لكي يفهموا القانون الجديد، فكيف بالموظفين، واشار الى ان التمديد يمكن ان يكون لستة اشهر واكثر، علما ان لا اتفاق على القانون حتى الان، وكل من يصرح بأنه ضد التمديد غير صادق وهدفه الشعبوية.

وجدد القول لا اعرف متى سيصدر القانون ومتى سيتفقون، وقال المختلط هو مشروع تيار المستقبل وطرحناه مع الاشتراكي والقوات. منذ البداية بعكس الذين يعلنون مشروع قانون كل 4 او 5 ايام.

مؤتمر بروكسل وقصة النازحين

على صعيد آخر، ووسط انطلاق مؤتمر دولي لدعم اللاجئين السوريين في بروكسل، تتجه الانظار الى فعالية هذا المؤتمر من ناحية تنفيذ حكومات غربية وعدها بتقديم المساعدات المالية للازمة الانسانية التي يعيشها اللاجئون السوريون وكذلك للاعباء التي تتحملها البلاد التي استضافت هؤلاء اللاجئين. ولبنا، المعني بأزمة اللاجئين السوريين بعدما وصل عددهم الى قرابة مليوني لاجئ ما يعادل نصف عدد السكان اللبنانيين، ويشارك لبنان في هذا المؤتمر بوفد موحد برئاسة الرئيس سعد الحريري، وعليه، يعول الوفد الحكومي على هذا المؤتمر بأن يحصل من المجتمع الدولي على الدعم اللازم لمساندة لبنان في تعامله مع ازمة النازحين مع التأكيد على ضرورة تأمين عودتهم الى بلادهم بشكل آمن وذلك عبر هبات او قروض ميسرة مع فوائد منخفضة.

مصادر بعبدا

مصادر بعبدا تؤكد ان الوفد الحكومي اللبناني الذي ذهب الى بروكسل كان مزوداً بخطة واضحة اعدتها لجنة وزارية وكان من المشرفين عليها الوزير الياس بو صعب وهذه الخطة تدعو المجتمع الدولي الى تقديم مساعدة مالية عاجلة الى لبنان لإعادة تأهيل البنى التحتية التي تأثرت سلبياً بموجة النزوج السوري، وتطلب الخطة تأمين عودة النازحين السوريين الى مناطق آمنة في سوريا تحت رعاية دولية او قيام المجتمع الدولي بانشاء مشاريع او استثمارات لاستيعاب هؤلاء النازحين في هذه المشاريع، لأن البطالة زادت بنسبة كبيرة بين اللبنانيين، وكانت المؤسسات اللبنانية مهيأة لاستقبال 4 مليون لبناني أما الآن فبات العدد 6 مليون من ضمنهم مليوني سوري، علماً ان النازحين السوريين في لبنان بمعظمهم ليسوا في المخيمات بل يسكنون ويعيشون في بلدات لبنانية والبعض منهم يستغل مساعدة الامم المتحدة ويذهب الى سوريا لانجاز اعماله والعودة الى لبنان كلاجئ مستفيدا من مساعدة الامم المتحدة.

وأشارت المصادر، ان لبنان يعمل على حفظ مواطنيه أولاً، وتأمين كل الخدمات لهم وهذا لا يعني انه غير حريص على النازحين السوريين وأمنهم، لكنه لا بد من معالجة هذا الموضوع وبرعاية دولية لأن موارد لبنان عاجزة عن تلبية احتياجات النازحين لان الاعباء باتت كبيرة وتحديداً على المستشفيات والمستوصفات والمدارس.

موقف بعض القوى السياسية

بعض القوى السياسية اللبنانية اعتبرت انه كان من الاجدى مناقشة ودراسة ملف النازحين في مجلس الوزراء قبل التوجه الى مؤتمر بروكسل لان هذا الملف  وطني وليس سياسياً ولا يجب ان يستغله طرف سياسي مجدداً لان اعباء اللاجئين السوريين موزعة في كل انحاء البلاد.

ولفتت انه كان يتوجب على الحكومة اللبنانية التنسيق مع نظيرتها السورية حيال وضع اللاجئين في لبنان، فالمضحك المبكي بحسب هذه القوى، ان العالم يتفاوض مع الحكومة السورية لايجاد حلول حيال الأزمة، حتى أن المعارضة السورية تتفاوض مع الحكومة السورية سواء في استانا او جنيف في حين تمتنع الحكومة اللبنانية عن فعل ذلك. ويعود ذلك الى عناد البعض من الطبقة السياسية الحالية الذين لا يريدون التكلم مع الحكومة السورية، وهذا الأمر سيؤدي  الى عدم التوصل الى نتيجة فعالة وملموسة حول ملف اللاجئين السوريين على أرض لبنان. وترى هذه القوى السياسية أنه حتى الماضي القريب، كان فريق 14 آذار يستخدم قضية اللاجئين كوسيلة ضغط على الحكومة السورية واظهارها بأنها تهجر وتشرد شعبها أما الآن فقد انقلب السحر على الساحر وتحولت قضية اللاجئين السوريين الى عبء ثقيل على الطبقة السياسية اللبنانية

**************************************

افتتاحية صحيفة الأنوار

المؤتمر الدولي يبحث اليوم في مساعدة لبنان بقضية النازحين

وسط المراوحة في موضوع قانون الانتخاب وسياسة الهبة باردة والهبة ساخنة التي تجري اشاعتها في الاجواء حول الحلحلة او التعثر في الموضوع، تتجه الانظار الى بروكسل اليوم حيث يعقد مؤتمر دولي لدعم النازحين السوريين والدول المضيفة لهم. ويأمل لبنان ان يلقى تجاوبا في مطالبه لدعمه لتحمله عبء النزوح.

وسيعرض الرئيس سعد الحريري الوضع في لبنان في المؤتمر، وقد مهد له امس الاول بلقاء مع الرئيس الفرنسي هولاند، وامس مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والامين العام للامم المتحدة غوتيريس.

وفي لقائه مع ميركل عرض الحريري واقع الحال وقال في برلين: اللبنانيون الذين يبلغ عددهم 4 ملايين، يستضيفون 1.5 مليون نازح سوري، ونحو ٥٠٠٠٠٠ لاجئ فلسطيني، وهذا ما خلق ضغطا على اقتصادنا وبنيتنا التحتية ونسيجنا الاجتماعي. قياسا، فإن هذا يشبه كما لو أن الاتحاد الأوروبي يستقبل ٢٥٠ مليون لاجئ جديد. ومن خلال استضافة 1.5 مليون نازح سوري إلى أن يتم ضمان عودتهم الآمنة إلى بلادهم، فإن لبنان اليوم يوفر خدمة عامة نيابة عن العالم. وسأكشف عن رؤية لبنان لتحقيق الاستقرار والتنمية غدا اليوم في مؤتمر بروكسل.

ومن برلين انتقل الحريري الى بروكسل والتقى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، ثم كان لقاء مع الجالية اللبنانية قال خلاله رئيس الحكومة: أنا غدا سأتحدث بكل وضوح مع المجتمع الدولي وساقول أن لبنان قدم خدمة للعالم أجمع، بأن احتضن هؤلاء النازحين، وعلى المجتمع الدولي أن يساهم في عودتهم إلى سوريا. نحن نريد أن يعود هؤلاء النازحون إلى بلدهم حين تنتهي الحرب في سوريا. فلا يزايدن أحد علينا بالقول اننا نريد إبقاء السوريين في لبنان. نحن نريدهم أن يعودوا إلى بلدهم، وأعتقد أنهم حريصون على هذه العودة أكثر منا. لذلك نطلب دعم لبنان كدولة، لأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية هذا الفعل.

قانون الانتخاب

وفي الموضوع الانتخابي، قالت مصادر سياسية ان امام الحكومة فرصة حتى نهاية الاسبوع المقبل للتوصل الى اتفاق على قانون، والا فالدفع السياسي مركز على عقد جلسة عامة لمجلس النواب في النصف الثاني من الجاري، والارجح مباشرة بعد عيد الفصح، افساحاً في المجال امام اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع الفراغ.

الا ان هذا الدفع يبدو مكبّلا بشرط اساسي من جانب بعض القوى السياسة، وتحديدا المسيحية منها، يتمثل باقتران اي تمديد بالاتفاق على قانون، والا فإن الامور تذهب من تمديد الى آخر من دون نتيجة. وقالت ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حينما لوّح بالفراغ انما فعل ذلك في اطار عملية حث وتشجيع القوى السياسية على الاتفاق على قانون لتلافي الفراغ، وليس التحايل بهدف التمديد من دون قانون، والا فنظرية نية جر البلاد الى تمديد اول من دون اتفاق، يستجلب حكماً الثاني فالثالث في محلها، وفرضية الرغبة بعدم اجراء الانتخابات تثبت صحتها.

واشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني الى أن هناك هوة بين الآراء على صعيد قانون الانتخاب، عكس ما يظهر في الاعلام من أجواء تفاؤلية، فالامور لم تحسم بعد ولا تزال قيد البحث. وفي موقف لافت قال: لسنا منغلقين على النسبية الكاملة على رغم أننا كنا معترضين عليها سابقا، لكن تغيرت نظرتنا بعد أن شعرنا بأن هناك قبولا للطرح بين أوساط عدة، أضف الى ذلك التقديرات السياسية التي أصبحت تشير الى ان الوضع الانتخابي لتيار المستقبل ضمن النظام النسبي سيكون مقبولا وستحافظ الكتلة على حجمها، مشيرا الى أن التيار الوطني الحر لن يختلف مع حليفه حزب الله ويمكن أن يركب قطار النسبية في المدى المنظور. ولفت الى أن ليس من مفر من التمديد التقني الذي من المرجح أن يصل الى 6 أشهر وسيكون مقرونا باقرار قانون جديد، وإلا سنشهد تمديدا ثالثا للمجلس النيابي.

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

ميركل: لبنان الاكثر تضررا بالازمة السورية

شدد رئيس الحكومة سعد الحريري على ان الإرهاب وباء لا دين له، داعيا العالم الى العمل معاً للقضاء عليه بشكل كامل، مؤكدا إلتزام لبنان بمكافحته ومطالبا بضرورة ان تتلقى وكالاته الأمنية الدعم المناسب لدحره. وإذ أشار الى ان استضافة اللاجئين السوريين تعتبر عمل خير أعاد التأكيد ان اللجوء السوري أرخى بظله على الإقتصاد اللبناني، ما يحتم المساعدة الدولية لمعالجة هذا الموضوع.

حمل الرئيس الحريري همّ اللاجئين من باريس الى برلين التي وصل اليها اليوم في إطار جولته الأوروبية يرافقه وزير الثقافة غطاس خوري والوزير السابق باسم السبع ومدير مكتبه نادر الحريري والتقى المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في مقر المستشارية، وعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا استهلته ميركل بالقول: «إن انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتكليف الرئيس الحريري لتشكيل حكومة وحدة وطنية، كان في مصلحة الشعب اللبناني وجميع الأطياف الموجودة. نحن سعداء برؤية ذلك يتحقق نظرا إلى الوضع المعقد في لبنان.

واليوم سنتحدث عن استقرار الوضع السياسي، كما أننا سنتحدث عن عدد من الوقائع، ومنها أن لبنان يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، وبالتالي يمكنكم تخيّل مدى العبء الإنساني المفروض، نظرا إلى حجم هذه الدولة وعدد سكانها. لذلك أود أن أعبّر عن احترامي وتقديري للشعب اللبناني لاستضافته هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، خصوصا وأن الوضع في البلاد حساس جدا أصلا، وبالتالي فإنه تحدٍ كبير.

أضافت: «نحن نعتبَر ثاني أكبر دولة مانحة للبنان ونقدم دعما ماليا بلغ أكثر من 286 مليون يورو في العام المنصرم ونساعد لبنان في مواجهة هذه الأزمة، كما أننا نحاول أن نستخدم هذه الأزمة من أجل إنعاش الديناميكية الاقتصادية في المنطقة. المهمة الرئيسية هي مساعدة اللاجئين ولكن أيضا المجتمع المضيف، طالما أنه هو الذي يواجه عبء استضافة اللاجئين السوريين، وبالتالي فإن المجتمع الدولي يجب ألا يعالج مشكلة اللاجئين فقط بل أيضا الدول المضيفة».

وفي الغد سنشارك في المؤتمر الهادف إلى دعم سوريا في المستقبل والمنطقة ككل، وذلك في بروكسل وبمشاركة وزير الخارجية الألماني. ونحن نسعى إلى مواصلة تقديم الدعم للمنطقة ولشركائنا فيها، ومؤتمر الغد سيعقد تعقيبا على المؤتمر السابق الذي عقد في العام 2016».

وتابعت: «لا شك أن سوريا تشكل أكبر دولة مجاورة للبنان، ولذلك فإن عدد الدول المتأثرة مباشرة بالأزمة قليل مقارنة بلبنان، وعليه، فإنه حين نجري مداولاتنا يجب أن نحاول التوصل إلى آراء موحدة حول سبل التوصل إلى حل سلمي في سوريا. فقد رأينا أن الحل العسكري أدى إلى مزيد من سفك الدماء ومزيد من الصعاب والتحديات، ولم يساعد في حل المسألة».

وختمت قائلة: «وعليه فإننا سنتحدث أيضا عن العلاقات مع إيران والسعودية ودور قوى»اليونيفيل» التي بدأت عملها في العام 2006، ولذلك أود أن أشكر الرئيس الحريري مجددا على إتاحة الفرصة لإجراء هذه المحادثات الثنائية والمهمة جدا، وأؤكد دعمنا كحكومة ألمانية للبنان قدر الإمكان».

الحريري

من جهته، قال الرئيس الحريري: يسرني أن أكون هنا اليوم في برلين، وأتطلع إلى لقائي مع المستشارة ميركل حيث سأناقش معها التحديات العديدة التي تواجه لبنان والمنطقة. اليوم اللبنانيون الذين يبلغ عددهم 4 ملايين، يستضيفون 1.5 مليون نازح سوري، ونحو 50000 لاجئ فلسطيني، وهذا ما خلق ضغطا على اقتصادنا وبنيتنا التحتية ونسيجنا الاجتماعي. قياسا، فإن هذا يشبه كما لو أن الاتحاد الأوروبي يستقبل ٢٥٠ مليون لاجئ جديد ومن خلال استضافة 1.5 مليون نازح سوري إلى أن يتم ضمان عودتهم الآمنة إلى بلادهم، فإن لبنان اليوم يوفر خدمة عامة نيابة عن العالم. وسأكشف عن رؤية لبنان لتحقيق الاستقرار والتنمية غدا في مؤتمر بروكسل الذي تشارك ألمانيا في إعداده وإني أدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في سانت بطرسبرغ وأعرب عن تعازي للشعب الروسي.

إن الإرهاب وباء لا دين له، وينبغي للعالم أجمع أن يعمل معا للقضاء عليه. كما أن لبنان ملتزم بقوة بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله. ولتحقيق ذلك، فإنه يجب الاستثمار في الأجهزة الأمنية اللبنانية ودعمها. وسأبحث هذه المسألة مع المستشارة ميركل، وأشرح لماذا سيكون عائد مثل هذا الاستثمار جديراً بالاهتمام ومضموناً، وأنا أؤكد ذلك. وأود أيضا أن أشكر ألمانيا على التزامها الطويل الأمد بالمشاركة في قوات اليونيفيل في لبنان. إن الرجال والنساء في بلدكم يلعبون دورا بارزا في حفظ السلم والاستقرار في بلدي. إن لبنان يقدم نموذجا للتعايش والحوار للمنطقة، بل وللعالم. وهو اليوم واحة من السلام في منطقة متقلبة. وأنا سأناقش مع المستشارة ميركل كم هو مهم بالنسبة الينا أن تكون ألمانيا شريكا رئيسيا في الجهود الرامية إلى إبقاء بلدنا آمنا ومستقرا. ونحن نتشارك في نفس القيم، ونحتاج إلى التعاون الوثيق من أجل مواجهة العديد من الأمور المجهولة التي تنتظرنا».

غداء عمل

بعد ذلك عقد الرئيس الحريري والمستشارة ميركل اجتماعا جرى خلاله عرض التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية، واستكملت المحادثات خلال غداء عمل أقامته ميركل على شرف الرئيس الحريري والوفد المرافق وحضره سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب وعدد من المسؤولين الألمان.

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

الحريري يبحث مع ميركل أزمة اللاجئين السوريين

المستشارة الألمانية: ندرك العبء الهائل الذي يتحمله لبنان

بحث رئيس الوزراء اللبناني٬ سعد الحريري٬ مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين أمس الثلاثاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات أزمة اللاجئين السوريين في لبنان.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك اليوم إنها تدرك «العبء الهائل» الذي يتحمله لبنان الذي يستضيف نحو 5.1 مليون لاجئ٬ مضيفة أن ذلك يعد جهدا «إنسانيا كبيرا٬ لكنه يشكل عبئا على البلاد أيضا».

وذكرت ميركل أن ألمانيا أكبر ثاني دولة مانحة للبنان العام الماضي٬ بمساعدات بلغت قيمتها 386 مليون يورو. وتابعت أن الدعم الألماني للبنان لا يقتصر فقط على توفير إمدادات اللاجئين٬ بل يمتد لدعم المواطنين في لبنان عبر إنعاش النشاط الاقتصادي٬ مضيفة أن الحكومة الألمانية تعتزم مواصلة هذه المساعدات٬ وذلك في إشارة إلى المؤتمر الدولي بشأن سوريا في بروكسل٬ الذي تشارك ألمانيا في تنظيمه.

من جانبه٬ قال الحريري إن استقبال ما يتراوح بين مليون ومليون ونصف لاجئ سوري يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد والتركيبة الاجتماعية لبلاده٬ التي يقطنها 4 ملايين نسمة٬ وأضاف: «الوضع أشبه بأن ننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يستقبل غدا 250 مليون لاجئ»٬ معربا عن أمله في أن يدعم مؤتمر سوريا استقرار الأوضاع.

في سياق متصل٬ ندد رئيس الوزراء اللبناني خلال المؤتمر بالهجوم الذي وقع أول من أمس في محطة مترو بمدينة سان بطرسبرغ الروسية.