رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي أن “الأولوية للتوافق الوطني وتعزيز مناخات الوحدة الوطنية والاستقرار قبل اي شيء حتى قبل القانون الانتخابي. فالقانون الانتخابي هو قانون توافقي لأن قدر لبنان واللبنانيين هو الوفاق والتوافق حيال كل العناوين المتصلة بحياة واستقرار وطنهم ومؤسساته”.
وجدد خلال إحتفال تأكيد “موقف الحركة وتبنيها لمبدأ النسبية وفقا للدوائر الموسعة في اي قانون انتخابي، ويجب الا يغيب عن بال أحد أن القوانين يجب ان تنجز بعيدا من الإقصاء او الإلغاء”.
وأضاف: “على الرغم من ضيق الوقت والوصول الى المهل القاتلة في الموضوع الانتخابي الا ان الوقت لا يزال متاحا امام الجميع وخصوصا امام الحكومة اذا ما توافرت لديهم النوايا الطيبة والإرادة الصادقة من اجل التوافق على إنجاز قانون انتخابي عادل وعصري يقلص من مساحات الانقسام الطائفي والمذهبي ويبعد عن الوطن تداعيات الفراغ”.