قالت مصادر نيابية متعددة لـ “الحياة” أن المواقف التي صدرت في البرلمان قطعت الطريق على ما أشيع بأن بت قانون الانتخاب سيتم بالتصويت الحكومي، الذي لوح به بعض المقربين من رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد أن رفضه غير فريق، وتأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري على التوافق، أكثر من مرة، بدلاً منه. وفي المقابل، طرح ممثل “التيار الوطني الحر” النائب آلان عون معادلة “لا تصويت على قانون الانتخاب إلا إذا كان ميثاقياً ولا تصويت على التمديد إلا إذا كان ميثاقياً”. وهذا يعني أنه إذا كان رفض أي فريق إسلامي يمثل أكثرية ضمن طائفته، مشروعَ قانون يطرحه الثنائي المسيحي (التيار والقوات اللبنانية) سيحول دون إقراره، فإن “التيار الحر” و “القوات اللبنانية” وحزب الكتائب ستقاطع الجلسة النيابية المخصصة للتمديد إذا عقدت من دون قانون انتخاب جديد، وفق ما أكد مصدر قيادي في “التيار” لـ “الحياة”. وهذا تلويح باعتبار التمديد بعد حصوله، من دون موافقة الفرقاء المسيحيين الثلاثة، غير ميثاقي. وقد يؤدي إلى تعطيل البرلمان بعد ذلك، كما حصل إبان الفراغ الرئاسي. وهو ما يعني الدخول في أزمة جديدة لمح إليها النائب عون والنائب جورج عدوان. وتعتبر هذه المصادر أن الجلسة النيابية انتهت إلى استنتاج راسخ بأن الفراغ النيابي غير وارد (مداخلة النائب في “حزب الله” علي عمار عن أنه يعني أن لا حكومة ولا رئاسة، والنائب نقولا فتوش الذي نقض دستورياً أي بديل للتمديد، بما فيه اجتهاد استمرار المرفق العام).
إلا أن المصدر ذاته لم يجزم بأن الرئيس عون سيدعو إلى التصويت على قانون الانتخاب قائلاً أن هذا الاحتمال غير مستبعد، “لكننا لم نصل إليه بعد”، لعله يحصل خرق في نهاية الأسبوع. كما أن مصادر في “المستقبل” تشك في إمكان طرح الرئيس عون التصويت على القانون، لأن صفته كرئيس للبلاد غير زعامته لتيار سياسي.
وقالت مصادر “التيار” و“المستقبل” لـ“الحياة” أن الاجتماع الذي عقده الحريري ليل أول من أمس مع رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، حين اصطحبه بسيارته من المجلس النيابي إلى منزله إثر الجلسة لم يرشح عنه ما يدل على هذا الاختراق، مع أن الاتصالات تواصلت أمس وتستمر اليوم. كما أن الثنائي الشيعي ما زال رافضاً اقتراح باسيل الانتخابي المختلط بين النظامين النسبي والمختلط، على رغم أن الحريري لم يمانع فيه وأعلن انفتاحه على تمسك “حزب الله” بالنسبية الكاملة، في الوقت ذاته. وتستبعد مصادر توصل الفرقاء إلى توافق على قانون الانتخاب مرجحة الانتقال إلى طرح التمديد للبرلمان، منتصف الأسبوع، احتياطاً لإمكان رد رئيس الجمهورية القانون، وحتى تبقى العملية القانونية ضمن الآجال الدستورية، ومنها حقه في وقف اجتماعات البرلمان لمدة شهر، فيما الدورة العادية للمجلس تنتهي في آخر شهر أيار.