أكد رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل “اننا لا نريد التمديد ولن نقبل به وسنواجهه، لا نريد قانون الستين بل قانونا جديداً وعادلاً، لا نريد فراغاً ولا نسعى اليه مع بداية عهد جديد، ومرحلة يحكم فيها اللبنانيون انفسهم لاول مرة بهذا الشكل، فهم يضعون الموازنة ويرسمون التوافقات اضافة الى الخطة الاقتصادية وخطة الكهرباء، وخطة النفط وهناك امل لانطلاقة فعلية، بالطبع ليس هناك من يريد ان يخرب هذا المسار، انما هذا المسار يخرب اذا لم يترافق مع نظام سياسي يعمل بشكل جيد”.
كلام باسيل جاء بعد ترؤسه الاجتماع الشهري للمجلس السياسي لـ”التيار” حيث لفت الى “اننا انطلقنا منذ البداية من نظام النسبية لان الجميع يتمثل فيه، ولما دعونا الى اعتماد القانون الارثوذكسي – وما زلنا نؤيده – كان ذلك لانه قانون نسبي تتمثل فيه كل الاطراف انما على اساس المذاهب والدائرة الواحدة، ولما انتقل الحديث الى المختلط لم نوافق عليه لأن ليس لديه معايير واضحة، ولما انتقلنا الى فكرة اساسية وهي الانتقال – بحسب دستور الطائف -الى مجلس الشيوخ بحسب الارثوذكسي ومجلس النواب بحسب القانون النسبي، اعتبرنا اننا نسجل نقلة نوعية من واقعنا الطائفي الى ما هو مرتجى، وهو دولة المواطنة الحقيقية والذي يدعو اليها التيار الوطني الحر لاننا مؤمنون بها، ولا اعتقد ان عددا كبيرا من الاطراف لديهم الجراة والقدرة السياسية للدخول في هذا الموضوع في ظل الوضع الطائفي القائم في البلد والمنطقة، لكن علينا ان ندخل فيه بشرط ان يكون كاملا، لا ان ينحسر في قانون الانتخابات ويغيب عن المعايير الوطنية العامة الاخرى (الزواج، الارث، الاحوال الشخصية… ) لانه ليس من المنطقي ان تكون الدولة المدنية مقتصرة على قانون الانتخابات، وتحصل الامور الاخرى من تعيينات وغيرها بحسب المعايير الطائفية، لذلك فانه عندما تحدثنا عن المختلط كان الحديث عن هذا الانتقال اي من وضع طائفي الى وضع علماني، اي على اساس معايير واضحة، بمعنى ان ينتخب جزء من مجلس النواب وفيه التأثير الطائفي والجزء الآخر ويوجد فيه التأثير الوطني النسبي، وفي هذا المجال طرحنا ثلاثة قوانين، وكادوا ان يمروا، لكنهم رفضوا في اللحظات الاخيرة بسبب مقعد او مقعدين”.
وتابع باسيل: “اليوم لدينا ثلاثة افكار موضوعة على الطاولة وكل واحد منها مختلط بمعنى او بأخر، اما بتوزيع المقاعد او المراحل، اي تأهيل على اساس طائفي لاخذ الشرعية التمثيلية من الطائفة، ثم الانتقال الى المرحلة الثانية على اساس النسبية الكاملة، اي على اساس وطني، كذلك المختلط على اساس المقاعد، حيث يكون هناك جزء طائفي وجزء وطني، بمعنى ان يشكل مجلس الشيوخ والذي هو بحسب الارثوذكسي، ومجلس النواب والذي هو بحسب النسبي ثم نضعهم اليوم بنسب متساوية في المجلس النيابي لنقر مجلس الشيوخ على اساس الاوثوذكسي فعلياً ومجلس النواب على اساس النسبية الكاملة”.
واعتبر أن “هذا الطرح عملية اصلاح حقيقية، وهذا تغيير يستحق ان يقف الانسان ويتأمل امامه ويرتجف، نحن تأملنا كفاية واتخذنا القرار ولدينا التصميم السياسي للذهاب الى ذلك، وهذا هو بداية الطريق الى دولة المواطنة بحيث تبت في مجلس النواب المسائل اليومية الروتينية في نظام نسبي كامل مع المناصفة طبعاً، وفي مجلس الشيوخ تبت الامور المصيرية لكل طائفة من مكونات البلد والمرتبطة بالكيان اللبناني ولها علاقة بالجنسية والكيانية والحدود والسلم والحرب والتربية والهوية وكل ما يتعلق بالارض والوطن، هذا كله يأخذنا الى نقلة نوعية”.
وقال: “نحن نعلن استعدادنا لذلك اليوم كما كنا قد اعلنا في الماضي وذلك مع اي قانون من القوانين الثلاثة التي طرحناها، ولمرة على هذا الاساس، كما اننا جاهزون لإقرار مجلس مجلس الشيوخ على اساس طائفي ومجلس النواب على اساس نسبي منذ اليوم، هذا ما قلناه على طاولة الحوار منذ اكثر من ستة اشهر واليوم نكرره، والوقت ليس بطويل امامنا، هناك ايام معدودة لنصل الى هذا الحل، ولنظهر ان لدينا القرار السياسي”.