لفت وزير الاقتصاد رائد خوري الى امكان الوصول الى صيغة في اليومين المقبلين لأنّ كلّ القوانين مطروحة على الطاولة ويبقى فقط إتخاذ القرارات.
وأكّد خوري في حديث لـ”صوت لبنان – الضبيه” أنّ ما يتم طرحه على صعيد الصيغ والتقسيمات ومشروع التأهيل يناقش بجدية لاسيما وان مجلس الشيوخ يحلّ اشكالية على المستوى الطائفي، موضحاً ان عدم الإتفاق على مشروع معيّن لا يعني إنتهاء المسألة.
واكد ان هناك إرادة للوصول إلى قانون جديد للإنتخابات، لافتاً الى ان “التيار” يريد الحلول الوسطيّة، مستبعداً في الوقت عينه التمديد التقني من دون الإتفاق على قانون، لأنّ في ذلك مخاطرة.