أكدت الهيئة المركزية في 14 آذار – مستمرون، أنها ترفض التمديد لمجلس النواب وتعتبر أن الرفض الحقيقي للتمديد يكون برفض كل أشكال التمديد للواقع السياسي القائم بكل مفاعيله النيابية والحكومية والسلطوية.
واعتبر المجتمعون، في بيان، أن حصر أي تحرك رافض للتمديد بمواجهة دعوة مجلس النواب الى الجلسة التشريعية غدا، هو اجتزاء لاسباب المشكلة وتزوير للمعارضة ومحاولة للإستيلاء على هويتها ودورها من قبل اركان السلطة الحاكمة الذين أوصلوا الأمور الى ما هي عليه اليوم.
“إن 14 آذار – مستمرون، تشدد على أن رفض التمديد للمجلس النيابي لا يعني فقط رفض التصويت في مجلس النواب على قانون يمدد ولاية النواب الحاليين، وإنما يعني أيضا رفض سياسة الحكومة التي امتنعت عن وضع قانون للإنتخاب عن عجز او تواطؤ لا فرق.
إن الرفض الحقيقي للتمديد يعني رفضا لتمديد سياسة استبدال الدستور والقانون بسياسة الصفقات والتسويات وتوزيع الحصص الرئاسية والحكومية والإدارية، ويعني رفضا لتمديد سياسة تغطية سلاح حزب الله من قبل رئيس الجمهورية، ويعني رفضا للتفاهمات الثنائية والثلاثية على حساب التداول الطبيعي للسلطة واحترام المهل ودور المؤسسات الدستورية.
2- تدعو الهيئة المركزية ل 14 آذار – مستمرون الى أوسع مشاركة ممكنة في التحركات الشعبية تحت عنوان رفض التمديد لمجلس النواب وللمسؤولين عن الوصول الى المأزق الحالي في رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب على حد سواء.
إن إسقاط التمديد يمر حكما بإسقاط سلطة اركان التسوية الرئاسية والحكومية واستبدالها بأخرى تمثل الشعب اللبناني ولا تصادرها بعض الأحزاب والقوى السياسية، وتكون المدخل الى إعادة إنتاج السلطة على المستويات كافة.”
3- تذكر الهيئة المركزية ل 14 آذار – مستمرون بأن المعركة ضد التمديد هي معركة مسيحية – إسلامية ضد سياسيين مسيحيين ومسلمين أوصلوا الأمور الى ما هي عليه اليوم، وبأن دعوات المجتمع المدني المعارض الى التحرك الشعبي رفضا للتمديد سبقت دعوات أحزاب السلطة، وبالتالي فهي ترفض، محاولات بعض أحزاب وقوى السلطةالظهور بمظهر المدافع عن حقوق الناس وهي المصادرة لهذه الحقوق. إن الإعتراض على ما هو قائم يستدعي من هذه الأحزاب والقوى السياسية الإستقالة من الحكومة والإنضمام الى صفوف الناس. أما البقاء في الحكومة والتظاهر في الشارع الى جانب الناس المعترضين على سياسات صفقة أركان التسوية الرئاسية والحكومية فبدعة مرفوضة ومحاولة للتعمية والتهرب من المسؤولية السياسية والمعنوية.
لقد آن الأوان لمحاسبة جدية وفاعلة لمن يعتمد الإزدواجية في السياسة، وعلى القوى السياسية أن تختار بين السلطة والمعارضة. أما الدمج بين الإثنين فانفصام سياسي يجب أن يتم وضع حد له كمدخل إجباري الى الإصلاح السياسي والمؤسساتي.