أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الى أنه في حال عقدت جلسة تشريعية غداً وأقرّت قانون التمديد الثالث لمجلس النواب، فإنها ستحيل هذا القانون الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كي يوقّع عليه (ليصبح ساري المفعول)، وعندها سيمارس عون صلاحياته بعدم التوقيع.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أكد حاصباني أن الإستعدادات جارية لتنظيم المظاهرات غداً رفضاً للتمديد.
ورداً على سؤال حول ما نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري “أنظر الى القاعة وأرى أمامي النواب. أنا انظر الى النائب المسيحي كمسيحي ولا أنظر على أساس انتمائه الحزبي”، أجاب حاصباني: “الميثاقية باتت مطّاطة بحسب الحاجة. ولكن في أسوأ الأحوال، إذا لم تؤخذ الميثاقية بالإعتبار وعقدت الجلسة وأقرّ التمديد، فإنه ضمن الآليات الدستورية رئيس الجمهورية سيمارس صلاحياته ويردّ القانون الى المجلس، وبعدها لكل حادث حديث”.
وشدّد حاصباني على أننا نعمل تحت سقف الدستور، حيث أن التمديد لا يجوز والأولوية يجب أن تكون لإقرار قانون إنتخاب يلاقي تطلعات الجميع الى حدّ كبير، ويؤمّن المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين.
وأضاف: الجميع يعلم ان المواطن اللبناني لن يوافق على التمديد، فلماذا الإستمرار في تضييع الوقت؟.
وسئل: الا يتحمّل الثنائي المسيحي مسؤولية ما نتيجة تشبّثه بموقفه، أجاب: الجميع يتحمّل المسؤولية في بناء مؤسسات قوية ومستدامة وبالتالي إعادة بناء الدولة بشكل سليم والحفاظ على التوازن، إذاً لا يجوز الإستمرار بـ “الإختباء خلف إصبعنا، ونمشي الحال”، واضاف: اليوم القرار اللبناني موجود في لبنان، وبالتالي لا يجوز حصول خلل جديد يخلق الهواجس والمشاكل.
وشدّد على ضرورة المضي قدماً في بناء الدولة دون تضييع الوقت، خصوصاً وأننا نبحث منذ سنوات عن صيغة النظام الإنتخابي والقانون… وعلينا الإستفادة من الفرصة المتاحة أمام لبنان من أجل بناء النموذج المستدام للمدى البعيد.