أشار وزير المهجرين طلال ارسلان الى انه في الايام الاخيرة سمعنا ان البعض قال اننا نعيش بكونفدرالية طوائف او مذاهب سائلاً: “هل يعرفون معناه”؟
وأعلن إرسلان في مؤتمر صحافي، انه انضم الى لجنة وزارية تكلف رئيس الحكومة سعد الحريري بتأليفها وطلبت الانضمام لها لنجد حلول لمسألة قوانين الانتخاب، اخذدنا قرار في مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال عون الاثنين الماضي واعلنا اننا سنقيم اجتماعات مفتوحة، حتى الآن لم يتم دعوتنا لمجلس الوزراء، ودعينا لاجتماع يتبم للجنة الوزارية وما يمكنني قوله ان مداخلة الحريري كانت مميزة وجريئة في بداية الجلسة وقال: “انا لم اكن اسير بالنسبية وكان لدي حساسية عندما يذكر الموضوع لكن عندما شرح على الموضوع بالتفاصيل اقتنعت انها الحل لتطوير نظامنا”، مشيرا الى انه رغم الخلاف بيننا والحريري واعتبرت ان كلامه متطور ودقيق وقراءة واضحة وتمنيت على حلفاء الحريري ان يلاقوه بهذا الطرح المتطور لانه نعتبر انه اذا لم نقدم جديا بتطوير الحياة السياسية نحن في مأزق.
واوضح ان اجتماع اللجنة لم يصدر عنه شيء رغم ان قناعتي انه يمكن التوصل الى اصدار اي شيء، للاسف تطرح الحلول نوافق على المبادئ، هذا الجو البعض يأخذه في اطار من هو مع او ضد التمديد، اؤكد لا احد من القوى السياسية في مجلس النواب وعلى رأسهم رئيس مجلس النوابنبيه بريهدفه فتح سجال من مع التمديد ومن ضده، كقوى سياسية فشلنا باقرار قانون انتخاب عصري يليق بنا كلبنانيين والكل يحمل المسؤولية.
وشدد على انه لن يوافق لا بالشكل ولا بالمضمون على مشروع قانون انتخابي يحوّل دروز بعبدا الى “يهود وادي ابو جميل”، طاليبا من الرئيس عون والحريري ان تكون هناك جلسات مفتوحة لمجلس الوزراء للوصول الى حلول جذرية، واللجنة الوزارية اما يتم اعلان ان لا لزوم لها او ان تدعى الى اجتماعات فورية للخروج بحلول جذية في مقاربة انقاذ الوضع الدستوري في البلد لاننا اصبحنا في زمن الدستور بحاجة الى انقاذ.
وختم إرسلان مناشدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بجلسات مفتوحة لمجلس الوزراء للوصول إلى حلول جذرية في مقاربة إنقاذ الوضع الدستوري في البلد.