أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب لمدة شهر واحد، استنادا الى نص المادة 59 من الدستور اللبناني، وذلك في خطوة قطعت الطريق على التمديد للمجلس في الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم الخميس
وترى أوساط متابعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أنه بعد مضي الشهر المنصوص عنه في المادة 59، فإن القوى الداعمة للتمديد ستعود الى المطالبة بإنتخابات على أساس القانون النافذ اي “قانون الستين”، المعروف أيضا بقانون الدوحة!