أكد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب نبيل نقولا أن رئيس الجمهورية أنهى أزمة، ذلك أن الدعوة المقبلة إلى التمديد، إذا حصلت، ستكون مرتبطة حتما بقانون جديد، وهذا يتطلب بعض الروية لأن التمديد سيكون تقنيا.
وشدد نقولا لـ”المركزية” على أن “ما سيتغير أنه سيكون لنا قانون انتخاب، ونحن نقارب الأمور على طريقة أن يأتي متأخرا خير من ألا يأتي أبدا، علما أن الأمور بلغت حدا لا يجوز معه اللعب باقتصاد البلد أو بمصيره. لذلك، على الجميع وضع بعض الماء في نبيذه للتوصل إلى حل، ذلك أننا لا نريد أن تتكرر ذكرى 13 نيسان، خصوصا أن المنطقة مشتعلة” .
ودعا نقولا رافضي الكلام الطائفي إلى خوض معركة الزواج المدني، وقانون مدني للأحوال الشخصية، وقال: “أنا أعتبر أن ورقة التوت الأخيرة سقطت، إما أننا بلد طائفي، أو علماني، ولكل منهما شروطه. وما دمنا بعيدين عن الخيار الثاني، لماذا يحتجون على التأهيل الطائفي”.
وردا على على الكلام عن أن الخطوة الرئاسية عمّقت الفجوة على خط بعبدا-عين التينة، أشار إلى أن الرئيس بري قابل خطوة الرئيس عون بايجابية، وكان قد قال: “إن كنتم لا تريدون قانونا، نحن ذاهبون إلى التمديد، لأنه يريد المحافظة على الشرعية والمؤسسات. لكن بمجرد أن استخدم الرئيس صلاحياته، لا يستطيع الرئيس بري، الذي يحافظ على الدستور، إلا أن يكون بالايجابية نفسها”.
وفي ما يتعلق بالمواقف المعارضة، سأل: “هل يجوز أن يعارض المعارضون لمجرد المعارضة؟، معتبرا أن اليوم لا وقت أمامنا للدلع واللعب بمصير البلد. آن أوان العمل، وإذا كانت القوانين لا تلبي طموحاتنا، لا مانع من تطويرها، لأنها ليست منزلة، بل تتطور تبعا لتقدم العصر”.