شدد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور على ان قانون الايجارات لا يزال معلّقاً استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات المعدّل التي نصّت ما حرفيته “خلافاً لأي نص مخالف، يعلّق تطبيق مواد هذا القانون المتصلة بالحساب المساعدات والتقديمات، كما المراجعات القضائية في الاساس او التنفيذ او الاحكام التي سبق وأن صدرت والتي تؤدي الى تحديد بدل ايجار او اخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور الى حين دخوله حيز التنفيذ”.
ولفت الى أن قانون الايجارات يعتبر معلقاً وغير قابل للتطبيق للذين يستفيدون من الصندوق، وهذا يجب ان يكون واضحاً ومعلوماً من الجميع، وتتوقف معها جميع الاجراءات بما فيها الاحكام والتنفيذ والدعاوى والمراجعات القضائية وجميع الكشوفات من الخبراء على بيوت المواطنين والانذارات بالدفع حكماً، كل ذلك لحين انشاء الصندوق، وهذا الموضوع لا يحمل الجدل او التأويل.