أكد مصدر وزاري معني لـ”الأنباء” ان ثمة قانون انتخابات سيتم التوافق عليه، وسط زحمة الاعتراضات والفيتوات، خلال مهلة الشهر الجديدة، لكن التمديد لمجلس النواب أمر مفروغ منه لاسباب تقنية محتمة، ودون دخول في مدة التمديد سنة أو ستة أشهر، أو أكثر أو أقل فهذه المسألة عائدة للظروف العامة.
المصدر كشف لـ”الأنباء” ان رئيس الحكومة سعد الحريري صعد الى القصر الجمهوري قبيل اعلان الرئيس ميشال عون قراره بتأجيل الجلسة التشريعية، ووقع على قرار التأجيل الى جانب توقيع رئيس الجمهورية، عملا بالمادة 54 من الدستور، التي تلزمه بذلك، وقد لاقاهما ايجابا رئيس المجلس نبيه بري الذي لاحظ ان خطوة الرئيس تستعمل لأول مرة في تاريخ لبنان من اجل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه في التفاهم على قانون جديد طالما نادى الرئيس عون به تحت سقف النسبية.